أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية الجمعة، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يرتكب جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرته في سورية. وفي أول تقرير لها ركز في شكل خاص على ممارسات التنظيم في سورية، عرضت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة صورة رهيبة عن تفاصيل ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين المتطرفين بما يشمل مجازر وقطع رؤوس وسبي نساء وإرغامهن على الحمل. وأكد التقرير الذي أعد تحت إشراف باولو سيرجيو بنييرو، أن "المجموعة المسلحة تنتهج سياسة عقوبات تمييزية، مثل الضرائب أو الإرغام على تغيير الدين على أسس الهوية الإتنية أو الدينية، وتدمير مواقع دينية وطرد منهجي للأقليات". وقال إن الهجمات "على نطاق واسع ومنهجي" ضد المدنيين الأكراد وضد أقلية الأيزيديين تشكل "جرائم ضد الإنسانية" مثل عمليات الإخفاء القسري خلال هجمات ضد المدنيين في مناطق حلب والرقة تترافق مع جرائم وتعذيب. وأضاف التقرير المؤلف من 20 صفحة، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" قام "بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء وأطفال في أماكن عامة في بلدات وقرى شمال شرق سورية". وتعلق جثث الضحايا عموماً على صلبان لمدة ثلاثة أيام، كما توضع الرؤوس فوق أسلاك عامة لتكون "بمثابة تحذير للسكان حول عواقب رفض الانصياع لسلطة المجموعة المسلحة". وروى أسرى سابقون أن أسوأ معاملة في مراكز الاعتقال يلقاها هؤلاء الذين يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات مسلحة أخرى، والصحافيون، والأشخاص الذين عملوا مع الصحافة الأجنبية. ويؤكد التقرير أيضاً أن عمليات اغتصاب ترتكب بحق نساء، كاشفاً عن أن العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل، خوفاً من أن يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف. ويشير أيضاً إلى أخذ نساء أيزيديات سبايا، معتبراً ذلك "جريمة ضد الإنسانية". واللجنة المكلفة فقط التحقيق حول الوضع في سورية لم تنظر بما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف في العراق. وتحقق اللجنة في المنطقة، لكن الحكومة السورية لم تسمح لها بزيارة سورية.