امتدت تداعيات انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة وبدء حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص إلى قطاع المخابز، إذ أغلق 50 في المئة من إجمالي عدد المخابز المتوسطة في منطقة مكةالمكرمة أبوابها بسبب الخوف من حملات التفتيش، خصوصاً أن تلك المخابز لم تقم بتصحيح أوضاع عمالتها، وفق عضو لجنة المخابز في «غرفة تجارة جدة» في حديثه إلى «الحياة». وفي المقابل، زاد الطلب على الخبز في المخابز النظامية في مكةالمكرمة في شكل كبير، ما اضطر تلك المخابز إلى زيادة إنتاجها بنسبة 50 في المئة لتعويض نقص إنتاج المخابز التي أغلقت أبوابها. كما توافر الدقيق في الأسواق نتيجة اختفاء عمليات تهريب الدقيق التي كانت تتم إلى المخابز غير الرسمية. وكشف عضو في لجنة المخابز في «غرفة تجارة جدة» عن أن «50 في المئة من إجمالي عدد المخابز المتوسطة في منطقة مكةالمكرمة أغلقت أبوابها بسبب الخوف من إجراءات وزارتي العمل والداخلية المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وحملات التفتيش التي تتم على منشآت القطاع الخاص ومنها المخابز». وقال عضو اللجنة (فضل عدم ذكر اسمه): «العمالة في المخابز الصغيرة تحمل مسميات مهنية مختلفة مثل صانع حلوى وفران وخباز وعجان، وجلها تصب في عمل واحد، إلا أن المعلومات التي يمتلكها ملاك المخابز هي وجوب حمل العمالة مسميات مهنية تتطابق في شكل تام مع ما ينفذونه من عمل». وأضاف في حديثه إلى «الحياة»: «صانع الحلوى يستطيع أن يعمل خبازاً، إلا أن خشية ملاك المخابز من ضبط المفتشين لصانع الحلوى أثناء عملية الخبز وتغريمهم مبالغ طائلة تسبب في إغلاق الكثير من المخابز». من جهته، أوضح مالك إحدى مؤسسات المخابز الكبرى في مكةالمكرمة تركي بدر في حديثه إلى «الحياة» أن عمليات ترحيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة أسهم في شكل كبير في زيادة إنتاج المخابز النظامية بنسبة تصل إلى أكثر من50 في المئة، وذلك بسبب القضاء على العمالة غير النظامية التي كانت تمارس صناعة الخبر وتوزيعه في كثير من الأحياء العشوائية والبقالات، إذ توجه الزبائن إلى المخابز التي تعمل في شكل رسمي. وأضاف: «زيادة نسبة الإنتاج لن تؤثر في كميات الطحين المستهلك، وذلك لأنه تم التخلص من العمالة غير النظامية التي كانت تحصل على الطحين بالتهريب، وسيحصل المستحقون الحقيقيون على حصص الطحين الكافية لهم، وأدت عملية تصحيح الأوضاع إلى اختفاء عمليات تهريب الدقيق». وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لملاك المخابز الكبرى في مكةالمكرمة، لتأكيد ضمان توافر الخبز بكميات تفي بحاجة السوق، والبحث في المشكلات التي واجهت بعض ملاك المخابز الصغيرة خلال عمليات تصحيح الأوضاع، وإمكان مساندتهم فيها. من جهته، وصف عضو لجنة المخابز في «غرفة تجارة جدة» علي جازع الطلبات الواردة إلى المخابز خلال الفترة الحالية بعد انتهاء مهلة التصحيح ب«الكبيرة وغير المعقولة»، وذلك إغلاق بعض المخابز التي لم تصحح أوضاع عمالتها، إذ إن الكثير من الشركات والمؤسسات ترغب في الحصول على كميات كبيرة من الخبز لتعويض ما فقدته من خبز كانت تحصل عليه من المخابز غير النظامية. وبيّن أن الطلبات الكثيرة على الخبز انعكست على زيادة نسبة إنتاج المخابز بأكثر من 30 في المئة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج تتضمن إمداد الكثير من نقاط البيع بالخبز لسد حاجة الطلب التي ترد إليها. وأضاف أن نحو 50 في المئة من المخابز الصغيرة الموجودة في الأحياء التي تعمل على خدمة المواقع التي تعمل فيها ستضطر إلى الإقفال في حال لم تكن العمالة التي تعمل فيها صححت أوضاعها.