امتدت تداعيات انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمال الأجانب في السعودية وبدء حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص إلى قطاع المخابز، إذ أغلق 50 في المئة من إجمالي عدد المخابز المتوسطة في منطقة مكةالمكرمة أبوابها بسبب الخوف من حملات التفتيش، خصوصاً أن تلك المخابز لم تصحح أوضاع عمالها، وفق عضو لجنة المخابز في «غرفة تجارة جدة» تحدث إلى «الحياة» طالباً عدم نشر اسمه. وفي المقابل، زاد الطلب على الخبز في المخابز النظامية في مكةالمكرمة في شكل كبير، ما اضطر تلك المخابز إلى زيادة إنتاجها بنسبة 50 في المئة لتعويض نقص إنتاج المخابز التي أغلقت أبوابها. كما توافر الدقيق في الأسواق نتيجة اختفاء عمليات تهريب الدقيق التي كانت تتم إلى المخابز غير الرسمية. وكشف المصدر أن «50 في المئة من إجمالي عدد المخابز المتوسطة في منطقة مكةالمكرمة أغلقت أبوابها بسبب الخوف من إجراءات وزارتي العمل والداخلية المتعلقة بتصحيح أوضاع العمال المخالفين، وحملات التفتيش التي تستهدف منشآت القطاع الخاص ومنها المخابز». وقال إن «العمال في المخابز الصغيرة يحملون مسميات مهنية مختلفة مثل صانع حلوى وفران وخباز وعجان، وجلها تصب في عمل واحد، إلا أن المعلومات التي يملكها أصحاب المخابز هي وجوب حمل العمال مسميات مهنية تتطابق في شكل تام مع ما ينفذونه من عمل». وأضاف أن «صانع الحلوى يستطيع أن يعمل خبازاً، إلا أن خشية ملاك المخابز من ضبط المفتشين لصانع الحلوى أثناء عملية الخبز وتغريمهم مبالغ طائلة تسبب في إغلاق الكثير من المخابز». وأوضح مالك إحدى مؤسسات المخابز الكبرى في مكةالمكرمة تركي بدر ل «الحياة» أن عمليات ترحيل العمال المخالفين لأنظمة الإقامة ساهمت في شكل كبير في زيادة إنتاج المخابز النظامية بنسبة تصل إلى أكثر من 50 في المئة، وذلك بسبب القضاء على اليد العاملة غير النظامية التي كانت تمارس صناعة الخبر وتوزيعه في كثير من الأحياء العشوائية والبقالات، إذ توجه الزبائن إلى المخابز التي تعمل في شكل رسمي. ووصف عضو لجنة المخابز في «غرفة تجارة جدة» علي جازع الطلبات الواردة إلى المخابز خلال الفترة الحالية بعد انتهاء مهلة التصحيح ب«الكبيرة وغير المعقولة»، وذلك بعد إغلاق بعض المخابز التي لم تصحح أوضاع عمالها، إذ إن كثيراً من الشركات والمؤسسات ترغب في الحصول على كميات كبيرة من الخبز لتعويض ما فقدته من خبز كانت تحصل عليه من المخابز غير النظامية.