حضّت طهران باريس أمس، على إبداء «واقعية ومرونة» في المفاوضات لتسوية الملف النووي الإيراني، فيما دعت فرنسا حكومة الرئيس حسن روحاني إلى «تقديم مؤشرات ثقة». والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في باريس، نظيره الفرنسي لوران فابيوس قبل توجّهه اليوم إلى جنيف للمشاركة في جولة المحادثات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي. وشارك ظريف في المؤتمر العام السابع والثلاثين لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) قائلاً: «لدينا عالم جديد ونهج جديد، لنا جميعاً، إزاء الشؤون الدولية، وإيران مستعدة طبعاً لأداء دور جديد في الساحات الدولية المختلفة». وذكّر ظريف ب «روابط تاريخية (مع فرنسا)، شهدت الأفضل والأسوأ، ولسنا في الأفضل»، معتبراً أنها تنتهج إزاء إيران خطاً اكثر تشدداً من الولاياتالمتحدة. ولفت في حديث لصحيفة «لوموند»، إلى أن «فرنسا شريك مهم» بالنسبة إلى إيران، مضيفاً: «آمل بأن نتمكّن من المضي قدماً، وأن يبدي الفرنسيون واقعية ومرونة وإرادة لإبرام اتفاق». ورأى أن ثمة «إمكانات ضخمة» للعمل المشترك بين طهران وباريس، وزاد: «ثمة انفتاح مع حكومة جديدة انتخبها الشعب الإيراني، ولو كنت أتولى منصباً في باريس لاغتنمت الفرصة، ولاحتفظت بهذه النافذة مفتوحة قبل أن تغلق». وعلّق الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال على تصريح ظريف، قائلاً: «لدينا مواقف متباعدة كثيراً، وعلى إيران أن تقدّم مؤشرات ثقة». واعتبر أن موقف الديبلوماسية الفرنسية «متماسك وذو صدقية»، لافتاً إلى أن لقاء فابيوس وظريف جرى في «أجواء من الجدية» وتميّز «بإصغاء منتبه ومحادثات معمقة تطرقت إلى جوهر الأمور، من دون صرف النظر عن الصعوبات». ووَرَدَ في بيان للخارجية الفرنسية أن فابيوس أعرب عن «أمله بأن تشهد المحادثات (النووية) تقدّماً»، مستدركاً أنه أبلغ ظريف أن «من الضروري لإيران أن تستجيب في شكل ملموس ويمكن التحقّق منه، لمخاوف المجتمع الدولي، وأن مدة التفاوض ليست بلا نهاية». أما ظريف فذكر أنه ابلغ فابيوس أن «تحسين العلاقات بين إيرانوفرنسا يخدم مصالحهما المشتركة»، مذكراً بأن العلاقات بين البلدين «شهدت فتوراً خلال السنوات الماضية». على صعيد آخر، أعلنت السلطات الإيرانية أن مسلحين قتلوا بالرصاص، موسى نوري مدعي عام مدينة زابل في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. وتحدث المدعي العام في الإقليم إبراهيم حميدي عن «عمل إرهابي»، مشيراً إلى أن «المهاجمين أوقفوا سيارة المدعي العام وأطلقوا النار عليها ببندقية كلاشنيكوف»، ما أسفر عن مقتله وسائقه. يأتي مقتل نوري بعد أقل من أسبوعين على قتل تنظيم «جيش العدل» 17 من حرس الحدود الإيرانيين في الإقليم ذي الغالبية السنية، فردّت طهران بإعدام 16 سجيناً من البلوش. لكن حميدي شدد على أن مقتل نوري ليس مرتبطاً بإعدام هؤلاء، فيما عزا مسؤول محلي مقتله إلى «تشدّده» في تطبيق العدالة.