بدأت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم (الثلثاء)، أولى جلسات محاكمة 30 متهماً ( 20 مصرياً و10 إماراتيين)، بإنشاء تنظيم ذا صفة دولية، بغير ترخيص من الحكومة، والتستر عليه، إضافة لجمع أموال دون ترخيص. واتهمت المحكمة 20 مصرياً (ستة منهم هاربين)، بإنشاء وتأسيس فرعاً لتنظيم ذا صفة دولية بغير ترخيص من حكومة الإمارات. وجاءت الاتهامات بحسب النيابة العامة الإماراتية، كالآتي: المتهم الثالث: اختلس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية مع علمه أنها متعلقة بجهاز أمن الدولة. المتهم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس وال14 وال15 وال16 وال20 وال30: أذاعوا البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع، بأن أذاعوه فيما بينهم وللغير. المتهمون ال21 وال22 وال23 وال24 وال30: علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك. المتهمون من الأول إلى ال20 والمتهم ال24: جمعوا أموالاً (اشتراكات وصدقات وتبرعات وزكوات) دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون. وقامت المحكمة الاتحادية بتأجيل الجلسة إلى يوم الثلثاء المقبل.
