أحالت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة، 30 متهماً مصرياً وإمارتياً إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة تأسيس فرع للأخوان المسلمين من دون ترخيص. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أحمد راشد الضنحاني، بأنه "تمت إحالة 30 متهماً مصرياً وإماراتياً، إلى المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة، فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر، من دون ترخيص من الجهة المختصة في الدولة". وقال الضنحاني، إن "الأشخاص ال30، شكلوا هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه، ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات من دون ترخيص، من الجهة المختصة في الدولة". وأضاف إنهم "حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سبق الكشف عنه". وأشارت الوكالة، إلى أن "المتهمين ال 30، نشروا صوراً وخرائط محظور نشرها وإذاعتها، خصوصاً في إحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن اختلسوا وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري)، تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة، تحوي معلومات عن التنظيم السري".