يرتبط الإنسان بالأوقاف ارتباطاً دينياً واجتماعياً، فالديني باستشعار البواعث على الأوقاف في الكتاب والسنة، كقول الله تعالى: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ»، وقوله تعالى: «وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» وآيات أخر، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها: صدقة جارية»، وهو كذلك مرتبط اجتماعياً بالنفع العام والخاص، إذ يوقف الإنسان على المصالح العامة من المساجد ودور العلم وطباعة الكتب ونشرها، والوقف الصحي بإنشاء المشافي والمصحات وغيرها. ونفع خاص يتمثل ب«الوقف الذري» على الأهل من الأبناء والزوجات. وكان الوقف منتشراً في شكل واسع ببلادنا الغالية من دون تنظيم دقيق، وإنما يخضع بعضه لنظارة القاضي أو إمام المسجد أو طالب علم شرعي معروف. ولعل ما قام به الأستاذ النبيل يوسف المهنا من جمع بعض وثائق الأوقاف القديمة يؤكد ذلك، وهو اكتفى بنموذج واحد من خلال كتابه «دواوين الأوقاف القديمة في إقليم الوشم - ديوان شقراء أنموذجاً». وأولت الدولة الأوقاف اهتماماً باكراً من خلال وزارة الحج والأوقاف، ثم من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن خلال المجلس الأعلى للأوقاف، وفيما سيأتي من تكوين، الهيئة العامة للأوقاف، هذا الاهتمام الذي يجب أن ينعكس على الأوقاف تسجيلاً وإشرافاً، ورعاية وتطويراً بكل السبل التي تضمن ديمومة الوقف واستمرارية منافعه. بتشريع النظم لذلك وإعادة صيغ الوقف وثبوتياته، وابتكار صيغ جديدة مع الأخذ بالاعتبار الصيغ الوقفية العالمية والإفادة من كل الخبرات بهذا المجال، بما في ذلك تأسيس الشركات الوقفية الاستثمارية التي تضاعف مدخلات الوقف وتعدد مصادره. بمعنى ألا يبقى الوقف حبيس نماذج قديمة لا تفي بغرض الوقف، وتضعف فاعليته الاجتماعية، ومن المعلوم أن ممتلكات الوقف ضخمة وهائلة إذا ما تم إصلاح رعايتها والإشراف عليها وعدم تركها للتعطل والإهمال. كما أن الوعي في هذا الشأن يجب أن يطال القضاء والإفتاء في شقه الذي يرتبط بالوقف، لأننا نشهد أوقافاً معطلة، وبعض أسباب التعطيل يرجع إلى أسباب فهمية فقهية، يجب أن تحسم لمصلحة الوقف، ومن أشهرها مسألة مناقلة الأوقاف واستبدالها، وهي من المسائل المثارة في تاريخ الفقه الإسلامي، وليست من مسائل فقه النوازل التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد بل سبق فيها تجارب بحثية فقهية على نحو ما صنع العلامة ابن قاضي الجبل الحنبلي من أنجب تلامذة ابن تيمية والمرداوي الحنبلي، وابن زريق الحنبلي وتجربتهم منشورة في مجموع (في المناقلة والاستبدال بالأوقاف) من منشورات وزارة الأوقاف الكويتية. والتي هي وزارة تمثل بيت خبرة خليجي في الأوقاف تنظيماً واستثماراً، كل ما أرجوه أن تتم معالجة الأوقاف المعطلة أياً كان سبب التعطيل، كي يعود الوقف إلى دوره الاجتماعي في الحياة. * عضو مجلس الشورى [email protected] alduhaim@
