قدّم مبعوث الأممالمتحدة ستيفان دي ميستورا في 31 تشرين الأول (أكتوبر) "خطة تحرّك" في شأن الوضع في سورية إلى مجلس الأمن، تقضي "بتجميد" القتال في بعض المناطق، خصوصاً مدينة حلب، للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات بين المعارضة والنظام. وزار المبعوث الدولي سورية الأحد الماضي، وطرح خطته على المسؤولين السوريين على رأسهم وزير الخارجية وليد المعلّم والرئيس بشار الأسد . ولكن لماذا اختار حلب دون المدن السورية الأخرى لتكون نقطة بداية لمبادرته؟ وصلت الثورة إلى حلب متأخرة، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري حيث كانت تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية وشريان حياة الشمال السوري ومركز المعامل الصناعية الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال الموالين للنظام السوري. ولكن بعد المعارك التي شهدتها المدينة، تراجع دورها الاقتصادي ما ترك أثراً سلبياً على الاقتصاد السوري ككل. وفي تصريحاته خلال زيارته الأخيرة إلى سورية، أوضح دي ميستورا سبب اختياره حلب لتكون المدينة الأولى التي يطرح فيها مبادرة لوقف القتال، عازياً ذلك في شكل أساسي إلى كونها "تحت الضغوط منذ أعوام وفي نزاع مستمر"، وإلى مخاوفه من أن تلقى حلب مصير حمص من دمار هائل رآه الموفد الدولي بأمّ عينه أثناء زيارته المدينة الواقعة وسط سورية. وقال دي ميستورا: "لا نريد أن يحصل ذلك في حلب، ولهذا السبب طرحت المبادرة، وهي السبيل الجديد لوقف تصعيد العنف، خصوصاً في منطقة محددة تبدأ في حلب". وسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مناطق واسعة من ريف حلب بعد معارك مع فصائل في المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري. ويبدو أن لدى الموفد الدولي مخاوف من توجّه لدى "داعش" لاستهداف حلب، وهو ما ألمح إليه بقوله: مع "دخول تنظيم داعش على الخط، علينا القيام بشيء ما حيال هذا الوضع، لأن حلب مدينة ترمز إلى الحضارة والأديان والثقافات السورية والتاريخ والحضارات المتعددة". وطرح دي ميستورا خلال زيارته الثانية إلى دمشق، الخطة على الأسد الذي اعتبرها "جديرة بالدرس، وبمحاولة العمل عليها من أجل بلوغ أهدافها التي تصب في عودة الأمن إلى حلب". وقال الموفد الدولي إن "النظام ينتظر اتصالنا بالأطراف المعنيين الآخرين والمنظمات والناس والأشخاص الذين سنتحدث إليهم من أجل المضي بهذا الاقتراح إلى الأمام". وكشف مصدر سوري رسمي لصحيفة "الوطن" السورية أن "المبادرة محصورة بأحياء المدينة ولا تطال ريفها حيث يتابع الجيش السوري عملياته في محاربة الإرهاب". ولم يتضّح بعد ما إذا كانت المبادرة تنصّ على انسحاب المقاتلين المعارضين من حلب إلى مدن أخرى على غرار ما حصل في حمص القديمة، كما لم تتضح كيفية التعامل مع أي خرق لوقف القتال، وهو ما لفت إليه المصدر السوري نفسه الذي قال إن "مصطلح تجميد القتال لا يعني إغفال أي خرق للمبادرة من قبل المسلحين، فالجيش سيرد على أي إطلاق نار أو اعتداء بالطريقة التي يراها مناسبة ومن دون تردد". وتباينت المواقف داخل المعارضة السورية من مبادرة دي ميستورا، إذ اعتبرها رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة "غير واضحة"، طالباً أن تكون شاملة. من جهته، حدد رئيس "المجلس العسكري في حلب" التابع ل"الجيش السوري الحر" العميد زاهر الساكت أربعة شروط للتهدئة في المدينة هي "وقف إلقاء البراميل على أحيائها وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق". وترافق هذا الموقف، مع إعلان 14 فصيلاً مسلحاً من المعارضة السورية في المدينة تشكيل "مجلس ثوار حلب" لتشجيع الفصائل الأخرى على التوحّد. وفي جميع الأحوال، أقر دي ميستورا بأن خطته إذا ما نفّذت، تبقى خطوة أولية وليست خطة سلام، مشدداً على أن "القول بأننا نملك خطة للسلام طموح ومضلل. لكن لدينا خطة للعمل تبدأ من الميدان: أوقفوا القتال وقلّصوا العنف". من إعداد عباس عبد الكريم