أعلنت منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» أمس، أن سورية سلمت برنامج تدمير الترسانة الكيماوية في المهل المحددة. وقالت المنظمة في بيان لها إنها «تؤكد أن الجمهورية العربية السورية سلمتها الخميس 24 تشرين الأول (أكتوبر) الإعلان الأولي الرسمي لبرنامجها للأسلحة الكيماوية»، مؤكدة أن سورية «التزمت بالمهلة المحددة». وأضافت المنظمة أن هذا الإعلان «يتيح وضع الخطط الهادفة إلى تدمير منهجي وكامل ويمكن التثبت منه للأسلحة الكيماوية المعلنة، إضافة إلى منشآت الإنتاج والتجميع». وقالت إن هذه «الخطة العامة تمت إحالتها على المجلس التنفيذي للمنظمة» التي مقرها لاهاي والمكلفة الإشراف على إزالة ترسانة السلاح الكيماوي السوري إثر قرار دولي. وأمر القرار الرقم 2118 بإزالة ترسانة السلاح الكيماوي السوري بحلول منتصف 2014. وسيستخدم المجلس التنفيذي للمنظمة الإعلان السوري «الأولي» ليحدد في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني (نوفمبر) مختلف مواعيد تدمير الترسانة السورية. وكانت دمشق سلمت في وقت سابق قائمة بمواقعها لإنتاج الأسلحة الكيماوية وتخزينها. ويتولى المفتشون التحقق من هذه المواقع في إطار بعثة مشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن خبراءها فتشوا 19 من 23 موقعاً تشملها هذه القائمة. وأوضحت المنظمة التي تسلمت جائزة نوبل للسلام في بداية تشرين الأول أنها أرسلت إلى مجلس الأمن الدولي تقريراً يصف التقدم الذي أحرز منذ بدء عمل بعثتها. وتنص اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية على «وجوب أن تعلن أي دولة عضو الأنشطة أو المنشآت التي تحظرها الاتفاقية. ولكن، يمكن على رغم ذلك إخضاعها لعمليات تحقق روتينية بهدف التأكد من الطابع السلمي للأنشطة التجارية». وأوردت المنظمة أن سورية التي انضمت إلى الاتفاقية رسمياً في 14 تشرين الأول، التزمت أيضاً النص المذكور. وصدر قرار الأممالمتحدة في ضوء اتفاق روسي - أميركي على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية أبعد شبح تدخل عسكري أميركي ضد النظام السوري. ويقول الخبراء إن سورية تملك أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيماوية، بينها 300 طن من غاز الخردل.
