تشغل الجولة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري في شمال أفريقيا، الأوساط السياسية والديبلوماسية في المغرب والجزائر، إذ يتوقع أن تتطرّق محادثاته في البلدين إلى تطورات ملف الصحراء والوضع في منطقة الساحل والصعوبات التي تواجه بلدان «الربيع العربي». وتأتي زيارة كيري المقررة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، قبل أيام على عقد أول قمة من نوعها بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وملك المغرب محمد السادس في واشنطن. وكانت واشنطنوالرباط اتفقتا على القمة، بعد تبديد غيوم عكّرت صفو العلاقات بين البلدين، خصوصاً اقتراح الخارجية الأميركية توسيع صلاحيات بعثة ال «مينورسو» لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان، الذي أدى إلى تعليق مناورات عسكرية مشتركة بين الجانبين، أعادت بعدها إدارة أوباما النظر في اقتراحها وأعلنت دعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحض الأطراف المعنية بنزاع الصحراء على الالتزام بالتفاوض من دون شروط مسبقة، وبواقعية وبناء أجواء ثقة. ووجه أوباما رسالةً إلى ملك المغرب، عرض فيها توثيق العلاقات بين البلدين, وتنسيق الجهود، خصوصاً حيال الأوضاع في الساحل والأزمة السورية وقضية الشرق الأوسط. ورد الملك محمد السادس بتوجيه دعوة للرئيس الأميركي لزيارة المغرب، قبلها الأخير لكن من دون تحديد موعد. وكان أوباما دعا الكونغرس ومجلس الشيوخ إلى دعم المغرب، باعتباره حليفاً إستراتيجياً. وأبدت واشنطن حرصها على إقامة علاقات متوازنة مع المغرب والجزائر، على رغم خلافاتهما. ورجحت مصادر مطلعة أن يبحث وزير الخارجية الأميركي في زيارته الأولى من نوعها للمنطقة، سبل حل الخلافات بين البلدين الجارين، وحضهما على التنسيق في مجالات التحديات الأمنية البالغة الأهمية بالنسبة إلى واشنطن. وكان العاهل المغربي زار دولاً أفريقية عدة، في خطوة لافتة لإحياء التعاون المغاربي -الأفريقي، غير أن تباعد موقفي المغرب والجزائر حيال قضية الصحراء، حال دون إعادة تفعيل الاتحاد المغاربي. ويكتفي البلدان الجاران بالمشاركة في منظومة «5+5» التي تجمع بين بلدان شمال البحر المتوسط وجنوبه. وكانت الإدارة الأميركية أبدت في وقت سابق اهتمامها بقيام شراكة أميركية – مغاربية، غير أن غياب الاستقرار في كل من تونس وليبيا حالا دون ذلك. وتأتي زيارة كيري في أعقاب جولة للموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، شملت المغرب والجزائر وموريتانيا ومخيمات تيندوف، وختمها أمس، بلقاء رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، لرصد الموقف حيال توسيع المفاوضات العالقة لتشمل شخصيات صحراوية. وستكون نتائج جولته تلك، محور تقرير يعرضه على مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري. وكان البرلمان الأوروبي دعا إلى اعتماد حل سياسي سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية طبقاً للوائح الأممالمتحدة، منها تلك المتعلقة بتقرير مصير الشعب الصحراوي. على صعيد آخر, أُطلق أمس، الصحافي المغربي علي أنوزلا، رئيس تحرير موقع «لكم» الذي كان معتقلاً، بعد نشره رابطاً لمقطع فيديو لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».