اشتباكات طرابلس: قتيلان و14 جريحاً واجتماع أمني في بعبدا يعد بإجراءات

ساد أمس هدوء نسبي في طرابلس، خرقته مناوشات متقطعة بالاسلحة المتوسطة وعمليات قنص، تحديداً في منطقتي باب التبانة وجبل محسن والطريق الدولية التي تربط طرابلس بعكار، أدت إلى مقتل شخصين جرح 14 على الأقل، فيما ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعاً أمنياً في القصر الجمهوري في بعبدا، خصص للوضع في المدينة، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الداخلية مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية.
وأعلن ميقاتي بعد الاجتماع عن سلسلة إجراءات ستتخذ في طرابلس، مؤكداً أن «لا حلّ للمواطن الطرابلسي خارج إطار الدولة». وكشف عن «اجتماع سيعقد في الأيام المقبلة بعد التشاور مع فخامة الرئيس، يضم وزير العدل والمدعين التمييزين والمدعين العسكريين من أجل متابعة هذا الموضوع».
ودعا ميقاتي الجميع إلى «التعاون مع الأجهزة الأمنية التي شكرت لها باسم جميع الطرابلسيين العمل الذي تقوم به، ولكن أردت أن أضع هذه الأجهزة أمام مسؤوليتها التاريخية، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر في مدينة طرابلس كما هو حاصل»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية تقوم بإنجازات كبيرة على كل الأراضي اللبنانية، وهي اليوم أمام تحد جديد في طرابلس لبسط الأمن ووضع حد للاستهتار الأمني الذي يحصل سواء على صعيد النزاع التاريخي بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، أم في ما يتعلق بمعالجة التسيّب الأمني الذي يحصل في مدينة طرابلس بالذات».
وقال: «طرابلس تشعر وكأنها خارج الدولة وبأن كل واحد فاتح على حسابه كما يقال، ولا سيما لجهة البناء غير الشرعي الذي يحصل على الأراضي والباحات العامة». وأضاف: «قررنا وضع حد لكل هذه الانتهاكات بسلسلة من الإجراءات»، معتبراً أن «رهان المواطن الطرابلسي هو على القضاء في اتخاذ القرارات المناسبة في ما يتعلق بالحوادث التي تحصل والقيام بالتوقيفات المناسبة».
وتوجه إلى «كل مواطن طرابلسي يشعر بأنه مُستهدف ويستخدم كصندوق بريد، باستهداف أمنه وحياته اليومية، لأقول إنه ستُتخذ الإجراءات السريعة لإعادة الاطمئنان إلى نفوس الطرابلسيين».
وأكّد ميقاتي أن «ما يحكى عن الغطاء السياسي للمسلحين أو مطالبة السياسيين برفع الغطاء ووقف تغذية المسلحين هو تهرب من المسؤولية». وقال: «اجتمعنا كسياسيين وأكدنا أننا نضع الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية أمام مسؤولياتها ولا غطاء سياسياً لأحد، وأي شخص يخرق القانون يجب أن ينال حسابه. وهذا الأمر ستتم محاسبته بالمسار القضائي».
ولفت إلى أنه «لم يتم تطبيق الخطة الأمنية بكل تفاصيلها، والتطبيق يتم تدريجاً. الحواجز الأمنية وضعت عند مداخل العاصمة الثانية للحؤول دون إدخال سيارات مفخخة أو تحتوي على متفجرات، لكن الخطة الأمنية ستأخذ مسلكها الكامل تباعاً»، مشيراً إلى أنه «لا ينعقد مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف أعمال إلا لأمور طارئة جداً. أما بالنسبة للمواضيع الأمنية فيتم بحثها باجتماعات مع المسؤولين الأمنيين».
وعن مشاركة لبنان في اجتماع «جنيف 2»، قال: «كما يعلم الجميع فإن قرارنا هو النأي بالنفس عما يحصل في سورية»، مشدداً على أن «الأزمة السورية لم تنأ بنفسها عنا، واليوم نتحمل الوزن الأكبر من أعباء النازحين، وأي مؤتمر دولي للبحث في مصير سورية، فإن تداعياته وتأثيراته المباشرة سيتحملها لبنان بالدرجة الأولى. كنت تشاورت مع فخامة الرئيس في الموضوع سابقاً وعندما ستصلنا الدعوة سنبحث فيها ولا أستبعد أبداً أن يكون لبنان ممثلاً وحاضراً في مؤتمر جنيف، لأن لبنان قوي بديبلوماسيته ويهمه أن يكون موجوداً للتعبير عن موقفه، ومتابعة الملف، لأننا أكثر بلد يتأثر بتداعيات الأزمة السورية، مع العلم أن موقفنا الدائم هو ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وأمنها، في موازاة عدم تعاطينا بالشأن السوري الداخلي».
وكان سبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين سليمان وميقاتي تم خلاله عرض للأوضاع السياسية والأمنية الراهنة.
وكانت طرابلس شهدت ليل أول من أمس معارك عنيفة على محاور حارة البرانية، سوق القمح، البقار، حارة السيدة بعل الدراويش، البازار والأميركان؛ استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وأدّت الاشتباكات التي دارت أمس إلى مقتل محمد الناظر وبسام يونس العبد الله وهو مسؤول عسكري سابق في «الحزب العربي الديموقراطي». وعرف من الجرحى: رمضان عبداللطيف الجمو، إدريس طارق المعدل، وليد برغش، عمر اللبابيدي، محمد صالح، علي الصعيدي، إسماعيل إبراهيم الشريف، عمار عماد الدين الشعيبي، وليد سرور وإبراهيم خضر؛ ما يرفع المحصلة منذ بدء الاشتباكات الاثنين الماضي إلى 5 قتلى وما يزيد على 35 جريحاً.
وألقى مجهول قنبلة على سيارة المواطن عبد الله وردة، في محلة المنكوبين في المدينة، ما أدى إلى تضررها.
وشهدت المدينة حركة سير خجولة، إلا أن معظم المحال التجارية البعيدة نسبياً عن أماكن القتال فتحت أبوابها فيما بقيت المدارس والجامعات مقفلة.
وعزّز الجيش من انتشاره في كل من حارة البقار في القبة وشارع الأميركان في جبل محسن.
وفي السياق، كشف رئيس «جمعية تجار لبنان الشمالي» أسعد الحريري في حديث إلى «صوت لبنان»، عن «عريضة سترفعها الهيئات في المدينة إلى الرئيس ميشال سليمان ستسلمه فيها مفاتيح مؤسساتها». وكانت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان ناشدت أول من أمس في مؤتمر صحافي، «استنكاراً للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الممرضات والممرضون وآخرها ما حصل الثلثاء الماضي في طرابلس، المسؤولين على رأسهم وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية وجوب التحرك لحماية العاملين في المهنة»، معتبرة أن «العنف المتزايد سببه الأوضاع الأمنية غير المستقرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
الجسر انتقد الخطة الأمنية «السرية»
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر، «على ضرورة «تطبيق خطة أمنية جديدة شاملة في طرابلس تطبق بحزم وعدالة، لا تقتصر على إقامة الحواجز على بعض مداخل المدينة وإنما يفرض فيها الأمن ويلاحق بموجبها كل المخلين والخارجين عن القانون خصوصاً الذين يستغلون الظروف الأمنية للاعتداء على الناس». ودعا في بيان بعد اجتماع لعدد من فعاليات المدينة ونوابها، السلطة القضائية إلى «أخذ دورها كاملاً في ملاحقة المرتكبين والعابثين بالأمن»، قائلاً: «نريد معرفة من يؤمن غطاءً سياسياً لكل المخلين بالأمن». وأضاف: «من المؤسف أن هذا الأمر يتكرر عند كل اشتباك، هذا نوع من الهروب من الواجب وتغطية لتقصير في ضبط الأمن، فالجيش مكلف بضبط الأمن على كل الأراضي اللبنانية من دون العودة إلى مجلس الوزراء، فلينفذوا هذا الأمر».
وتابع: «في اجتماع 27 أيلول/سبتمبر في السراي الكبيرة قلت، رداً على كلام وزير الداخلية، لا أحد يقول إن الوضع في طرابلس يختلف عن الوضع في الضاحية وإنه يوجد رأس سياسي واحد في الضاحية على عكس طرابلس التي يوجد فيها عدة مرجعيات سياسية، وأن الجميع متفق على إسناد القرار السياسي في ما يتعلق بالخطة الأمنية إلى الرئيس ميقاتي الذي هو رئيس الحكومة حالياً ولو كانت حكومة تصريف أعمال وابن طرابلس المسؤول عن تنفيذ الأمن».
وأسف لنتائج الاجتماع الأمني في بعبدا، قائلاً: «لم أفهم كثيراً ما صدر وإذا قارنا الكلام الذي صدر اليوم بالكلام الذي صدر عن اجتماعات سابقة أرى أن الكلام نفسه. أن هناك خطة أمنية لن نفصح عنها لإجراءات سرية»، سائلاً: «لا أعرف ما هو السر الذي وضع خطة أمنية».
وقال: «نريد خطة أمنية واضحة ومكتوبة من أجل دولة الرئيس المسؤول عن الأمن في البلد للمقاربة. لا نقبل من أي وزير داخلية أو وزير آخر نعي الخطة الأمنية»، مطالباً ب «محاسبة المقصرين إذا لم تنجح الخطة الأمنية والاعتراف بسبب عدم نجاحها». وقال: «إذا كان هناك كلام بأننا لن نعلن عن الخطة وهي سرية فلن تفيد على الإطلاق».
وشكر رئيس الجمهورية على «اهتمامه ومتابعته الوضع في طرابلس»، معتبراً أن «ما يجري فيها لن يقتصر فقط على طرابلس بل سيمتد إلى الوطن كله».