بلغ عدد قضايا «التحرش» في المملكة خلال العام الحالي 2797 قضية. احتل فيها المواطنون المرتبة الأولى بتهم «التحرش» بنسبة 59.9 في المئة. وهو ما يعادل 1669 قضية. فيما شكل غير السعوديين نسبة 39.9 في المئة بنحو 1128 قضية. وتنقسم قضايا التحرش إلى «استدراج حدث» أو «مضايقة النساء». واحتلت منطقة الرياض، المرتبة الأولى في عدد القضايا بواقع 650، ثم جدة ب250، والمنطقة الشرقية 210، ثم مكةالمكرمة 180، والمدينة 170، و نظرت المحاكم الأخرى قضايا متفرقة. واحتل المقيمون المرتبة الأولى في «استدراج الأحداث» و«مضايقة النساء»، فقضت المحاكم في 100 قضية «تحرش بالنساء»، متهم فيها يمنيون، والذين يمثلون الأكثرية في هذا النوع من القضايا من بين الجاليات الأجنبية، إضافة إلى 40 قضية «استدراج حدث». وجاء المصريون ثانياً، بواقع 50 قضية «تحرش بالنساء»، و10 «استدراج حدث»، ثم الباكستانيون ب25 قضية «تحرش بالنساء» و23 «استدراج حدث»، ثم السوريون ب37 قضية، والبنغال ب39 قضية. وأوضح أحد القُضاة (فضل عدم ذكر اسمه)، في تصريح إلى «الحياة»، أن «القانون والشرع ينصان على رد الاعتبار إلى المُعتدى عليها، من خلال الغرامة المالية التي تُحدد من جانب المُعتدى عليها، أو الجلد»، مضيفاً أن «العقوبة المختصة في الحق العام لا بد أن تقام، حتى في حال التنازل من جانب صاحب الحق الخاص». ويعرف الاستدراج على أنه «التغرير بالمستدرَج بلطف»، ويتصرف المستدرِج ك «محسن» حتى يورط المستدرَج، ولهذه الجريمة صور عدة منها: استدراج الحدث لزجه في أعمال إرهابية باسم الدين، أو استدراج الفتاة لفعل «الرذيلة»، بقصد الزواج، أو غيرها من الصور، وهي تعتبر من الجرائم الجزائية التي يعاقب عليها القانون.