انشغل كبار المسؤولين اللبنانيين أمس بتجدد الاشتباكات في مدينة طرابلس خلال اليومين الماضيين، وسط الخشية لدى مراجع المدينة من أن يكون «هناك قرار بأنه ممنوع على المدينة أن ترتاح»، وتساؤلات حول عدم الحسم في تنفيذ الخطة الأمنية فيها. وتركز جزء من اهتمام هؤلاء المسؤولين على تنفيذ الشق السوري من الصفقة الثلاثية للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين التسعة والطيارين التركيين، والقاضي بإخلاء سبيل 122 سجينة سورية بناء لطلب خاطفي اللبنانيين التسعة، بضمانة لبنانية بأن يتم تحريرهن من الأسر في سجون النظام السوري، هذا إضافة الى ملاحقة ملف تحرير المطرانين المخطوفين في سورية بولس يازجي ويوحنا إبراهيم. وبينما كرّس التأجيل السابع للجلسة النيابية التشريعية أمس، الخلاف السياسي الداخلي على تأليف الحكومة وعلى الصلاحيات، والذي ينعكس على عمل المجلس النيابي نتيجة الاعتراض على جدول أعمالها في ظل حكومة مستقيلة، تكرر السجال بين رئيس البرلمان نبيه بري ونواب كتلته وبين نواب كتلة «المستقبل» النيابية، فاعتبر الأول أن مقاطعة (قوى 14 آذار) الجلسة تعود الى قرار سياسي، فيما اعتبر نواب «المستقبل» «أننا نعيش ديكتاتورية غير مقنّعة في البرلمان»، كما جاء على لسان النائب أحمد فتفت، رداً على قول بري «إننا في ديكتاتورية مقنّعة لرئاسة الحكومة»، في تعليقه على اعتراض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جدول أعمال فضفاض للتشريع في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. وفي سياق الاهتمام الدولي بالأزمة الحكومية المستمرة في لبنان، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان لمناسبة الذكرى ال30 للانفجار الذي أدى الى مقتل 241 من المارينز عام 83، «الاستمرار بدعم الشعب اللبناني المُطالب بحكومة تعبّر عن طموحاته وتقوّي قدرة لبنان على الدفاع عن مصالحه». واتهم السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل في بيان في الذكرى «حزب الله» بالتفجير الانتحاري لثكنة «المارينز». وكان موضوع صفقة التبادل وتحرير المطرانين المخطوفين مدار بحث أثناء استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة أمس في الدوحة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي شدد على أن الشيخ تميم «وعدنا بالقيام بكل جهده في شأن المطرانين وسيأخذ على عاتقه البحث عنهما ومعرفة مصيرهما وإطلاقهما». ونسبت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية الى أمير قطر تأكيده أن الملف اللبناني «من أبرز اهتماماتي» ووعده بزيادة حصة قطر في مساعدة النازحين السوريين الى لبنان. وكان الراعي أكد أن قطر قدمت قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع لبناء كنيسة للموارنة في الدوحة. وتمنى أمير قطر في لقائه مع الراعي «تشكيل حكومة لبنانية قريباً، وأن يحافظ اللبنانيون على نظامهم الديموقراطي المميز». واعتبر أن «المسيحيين جزء من حضارة المسلمين وعليهم أن يواجهوا معاً كل تطرف وأصولية ويعملوا على تعزيز الحريات في بلدانهم». كما كان موضوع المطرانين المخطوفين مدار بحث بين الرئيس السوري بشار الأسد والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي استقبله الأسد أمس في دمشق. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون البحث تطرّق الى إطلاق السجينات السوريات، خصوصاً أن الجانب اللبناني كان ضمن ذلك في مفاوضاته مع الجانبين التركي والقطري. ونقلت مصادر واسعة الاطلاع عن مرجع لبناني عالٍ قوله إن الضمانة اللبنانية مصدرها أن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله أخذ على عاتقه شخصياً هذه الضمانة بإطلاق السجينات السوريات. وخيّم الهدوء الحذر على مدينة طرابلس مساء أمس بعد أن ارتفع عدد القتلى نتيجة الاشتباكات التي اندلعت مساء الاثنين الماضي الى ثلاثة نتيجة وفاة جريحين من الذين أصيبوا أول من أمس، وسقط 8 جرحى أمس، بينهم طفلان كانا في باص مدرسي. وطرحت عودة التوتر الأمني الى طرابلس جراء تجدد الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن، السؤال عما إذا كان هناك من قرار سياسي إقليمي يمنع عاصمة الشمال من أن تسترد عافيتها من دون أن يكون في مقدور السلطة اللبنانية تعطيله عبر تعزيز حضورها الأمني والعسكري في مناطق الاحتكاك التقليدية، مع أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد أمس أمام زواره ومن بينهم وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي، أن الأوامر معطاة للقوى العسكرية والأمنية بإعادة الهدوء الى المدينة، وأنه يعود الى هذه القوى أن تحسم الموقف في ضوء تقديرها للوضع الميداني. وكان الانشغال الرسمي والسياسي بخفض التوتر في طرابلس تعزّز خوفاً من جولة جديدة من الفوضى وفلتان السلاح في ضوء استمرار حملات التصعيد السياسي والتحريض الطائفي الذي دفع بمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار لدى استقباله أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التحذير من أن الدولة «ستفقد هيبتها ما لم تحزم أمرها وتنشر القوى الأمنية والعسكرية بصرف النظر عن ردود الفعل المعترضة، لأن تكلفة ذلك تبقى أقل من الأضرار الجسيمة التي ستلحق بطرابلس في غياب خطة أمنية حاسمة»، باعتبار أن الخطة التي وضعت أخيراً «ولدت ميتة» كما قال الوزير كرامي ل «الحياة» عندما حذر من «الاستسلام للذين لا مصلحة لهم في استتباب الأمن». واتصل ميقاتي برئيس الجمهورية للتشاور في عقد لقاء أمني – سياسي موسع للتداول في تدابير لتفعيل الخطة الأمنية التي لا يزال تطبيقها عالقاً، ما يخلّف تداعيات أمنية وسياسية تهدد صدقية الدولة بعد وعدها بإنهاء الوضع الشاذ في طرابلس. وجدّد «اللقاء الإسلامي الوطني» بعد اجتماعه في منزل النائب محمد كبارة دعوته رئيس الجمهورية لاتخاذ «إجراءات صارمة تضع حداً لاستهداف الآمنين في طرابلس». وأكد المجتمعون في بيان أن «ما تشهده طرابلس يهدف الى التعمية على كشف الشبكة الإرهابية المتصلة بمخابرات نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد والمنفذة لتفجيري مسجدي التقوى والسلام... والخطة الأمنية تحولت الى مهزلة بعدما اقتصرت على الحواجز التي تحاصر طرابلس». وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية «باتخاذ الإجراءات الصارمة قبل أن يكفر الناس بالجمهورية والدولة والمؤسسات». ومن جهة أخرى، اتهم الأمين العام ل «الحزب العربي الديموقراطي» في بعل محسن رفعت عيد «الفصائل المسلحة التي يقودها تيار المستقبل بالتوتير الأمني». وقال إن الحزب «يلتزم قرار الجيش بعدم الرد على مصادر النيران».