اتهم عضو في مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة ب«الانتقائية» في طرح القضايا، وأنه لم يتخلص من «الضبابية» في فهم ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية من بنود المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هجوم المجلس على السعودية «مسيّس»، وأنه جاء نتيجة قرارها التاريخي رفض العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن أخيراً. وأكد عضو مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة الدكتور حسن سفر في حديثه إلى «الحياة»، وجود ضبابية في فهم المجتمع الدولي في ما يتعارض من مواثيق حقوق الإنسان الدولية مع الشريعة الإسلامية، التي تعتبرها السعودية دستوراً للبلاد، موضحاً أن السعودية توافق على بنود المواثيق الدولية التي تتفق مع الشريعة وتقرها، وترفض ما يخالفها، وهو حق مكفول». وقال سفر إن اتهامات مجلس حقوق الإنسان للسعودية في تقريره أمس بتردي مجال حقوق الإنسان في التمييز والقمع جاءت كرد فعل من القوى المهيمنة بعد القرار التاريخي التي اتخذته السعودية برفض العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في هيئة الأممالمتحدة أخيراً. وأضاف: «هجومهم جاء كرد فعل بعد السابقة التاريخية المنطلقة من ثوابت، لأن الأممالمتحدة عبارة عن مجلس يصون مصالح الدول القوية والمنتصرة في الحرب العالمية الثانية». وتابع: «توجد انتقائية عنصرية لدى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، إذ يغضون الطرف عن قضايا إسلامية مهمة تتعرض فيها الأقليات الإسلامية لانتهاكات خطرة تلوث التاريخ الإنساني المعاصر، وهذا للأسف يدلل على تفكك في الدول الإسلامية والعربية»، مشيراً إلى أن المملكة رائدة في مجال حقوق الإنسان، نظراً لالتزامها بقواعد شرعية إسلامية أصيلة، وذلك ما يغضب الجهات والمنظمات الخارجية. وأكد أن السعودية وقيادتها تتبوأ مكاناً كبيراً لخدمة المقدسات الإسلامية، وأن الهجمات على المملكة جاءت نتيجة لوضعها المستقر وتحكيم الشرع الإسلامي في منظومتها العملية، مشدداً على ضرورة معرفة أن حقوق الإنسان تكفلها الشريعة وأن الدولة تنفذها، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وتحترم المرأة وتعمل على المساواة في مختلف المجالات «يوجد تطور ملحوظ وتقدير للمرأة، فهي شريك مهم في التنمية، إذ تشغل منصب عضو مجلس الشورى، ولها حق التقاضي».