كشفت وزارة العمل الأردنية عن «ضبط نحو 15800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، خلال حملة التفتيش التي باشرتها مطلع السنة وحتى أمس. وأعلن وزير العمل والسياحة والآثار الأردني نضال القطامين في تصريحات صحافية، «استمرار هذه الحملة بالتعاون مع مديرية الأمن العام»، داعياً العمال الوافدين وأصحاب العمل إلى «التزام بنود قانون العمل». وأشار إلى أن الوزارة «أصدرت قرارات تسفير 2138 عاملاً منهم 245 عاملة منزل. وألغت تسفير 527 مع دفع الغرامة بقيمة 1.054 مليون دينار أردني، إذ بلغ عدد العمال الذين صوّبوا أوضاعهم 4772 عاملاً من جنسيات مختلفة». وأوضح أن عدد العمال المضبوطين من الجنسية المصرية «بلغ نحو 8318، ومن الجنسية السورية 5723، وسُفّر 1336 عاملاً مصرياً». ولفت إلى أن الحملة أفضت إلى «إقفال 573 مؤسسة ووقف معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالاً وافدين مخالفين». وأكد أن قيمة المخالفات المحرّرة حتى الآن بلغت 3.299 مليون دينار، وإنذارات بإقفال 4033 مؤسسة ومنشأة. وبلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مديرية التفتيش في الوزارة عبر الخط الساخن نحو 253 وحُل 85 في المئة منها». وبلغ عدد العمال المضبوطين خلال هذا الشهر من كل الجنسيات 1723، من بينهم 494 من الجنسية السورية، و1022 من الجنسية المصرية، ورُحّل 183 عاملاً. ووصل عدد المؤسسات التي أُغلقت إلى نحو 20، وحُرّرت 1070 مخالفة بقيمة 214 ألف دينار، وسُجل 293 إنذاراً بإغلاق مؤسسات مخالفة.
