اتهمت الحكومة الليبية، عضوين في البرلمان بالمشاركة في عملية اختطاف رئيسها علي زيدان الأسبوع الماضي، كما اتهمت أيضاً "غرفة ثوار ليبيا" وجهاز مكافحة الجريمة بتنفيذ عملية الاختطاف. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد كعبر، في بيان تلاه على الصحافيين، قبل أن يجيب زيدان على أسئلتهم، إن "العضوين المشار إليهما هما، محمد الكيلاني، ومصطفى التريكي". ولفت إلى أن "عملية اختطاف زيدان كانت محاولة للضغط عليه، لتقديم استقالته من الحكومة". وأضاف كعبر إنه "بعد تتبع الجهاز الجوال الخاص برئيس الحكومة، والذي سرق منه عقب اختطافه عبر التقنية الفنية وجد في محيط البرلمان"، مبيناً أن "هذا يعني أن أحد الأشخاص الذين شاركوا في عملية الاختطاف، له علاقة مؤكدة بالبرلمان". إلا أن "رئيس الحكومة أوضح من جهته أنه "لا يتهم أحداً"، لكنه شرح علاقة العضوين المذكورين بالمجموعة التي قامت باختطافه، وقال: "كل إنسان الآن في ليبيا يستطيع فهمها بطريقته". وأشار إلى أن "ربط إسم العضوين المذكورين بهذه العملية، جاء بعد أن أبلغ من قبل الخاطفين بنفس الكلام الذي سبق وأن وجهاه إليه قبل ساعات من عملية الإختطاف". وقال زيدان إن "الخاطفين كانوا ينوون نقله إلى مدينة الزاوية (40 كلم غرب طرابلس) في البداية، إلا أنهم عدلوا عن ذلك وتوجهوا إلى مقر غرفة ثوار ليبيا في منطقة الشعاب القريبة من مقر وزارة الخارجية، ثم غيروا ذلك ونقل إلى مقر مكافحة الجريمة بمنطقة الفرناج ووضع في قبو تحت الأرض". وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محضر لدى الشرطة، وأحيل إلى النيابة التي ستتولى مباشرة متابعة القضية، وقال: "لو أن هذه العملية كانت تخصني بصورة شخصية لقمت بالتنازل عنها. ولكن هذه العملية تتعلق بسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها".