قبلت محكمة الاستئناف الثالثة في ميلانو أمس، طلب وكيلة النيابة لاورا بيرتولي فيالي، الحكم بإقصاء الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلوسكوني عن تولي مناصب عامة في الدولة لمدة سنتين، وذلك في القضية الملحقة بتهم التهرّب الضريبي التي تحمل اسم مؤسسته «ميدياسيت». وكانت وكيلة النيابة أوضحت في مرافعتها، أن الحكم الصادر بحق بيرلسكوني كان بمقدار ثلثي الحكم الأقصى، وأتى متجانساً مع قرار بحبسه أربع سنوات، أقرّته محكمة النقض في الأول من آب (أغسطس) الماضي، ولم تدخل محكمة الاستئناف في حيثياته كونه اتّخذ الصفة النهائية بعد مرحلة الحكم الثالثة. وبهذا يكون القضاء استبق السياسة والبرلمان في بت مسألة المستقبل البرلماني لبيرلوسكوني، إذ أعادت محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف، ملفات الحكم في حساب فترة الإقصاء من الوظائف العامة الملحقة بقرار الحبس الذي اكتفت بالنظر فيه، مطلع آب الماضي، وخفّضت سنواته من خمس إلى أربع. وقبلت هيئة المحكمة برئاسة القاضي آرتورو سوبرانو، طلب وكيلة النيابة كاملاً، على رغم مطالبة محامي رئيس الوزراء السابق بخفض فترة الإقصاء من سنتين إلى سنة. وسيكون باستطاعة هيئة الدفاع نقض الحكم بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار محكمة الاستئناف. وصرح المحامي نيكولو غيديني بأن طلب النقض سيُقدَّم في الوقت المناسب. وغاب عن الجلسة المحامي الأساسي لرئيس الوزراء السابق البروفسور فرانكو كوبّي «بسبب عارض شخصي»، ومنعت النيابة العامة إدخال كاميرات التلفزيون إلى قاعة المحكمة لأسباب وصفتها بأنها «أمنية»، وسُمِح فقط بدخول الصحافيين. ويتوقّع أن يزيد الحكم القضائي الجديد مصاعب الرئيس الحالي للحكومة إنريكو ليتّا، العائد لتوّه من الولاياتالمتحدة حاصلاً على دعم الرئيس باراك أوباما. ففي وقت تنشغل الدوائر السياسية الإيطالية والبرلمان بالتداول في صيغة التصويت على إسقاط عضوية بيرلوسكوني في مجلس الشيوخ، إثر إقرار لجنة الحصانة والعضوية الخاصة التصويت على إسقاط عضويته، لا يُستبعد أن يُفعّل بيرلوسكوني تهديده بسحب الثقة من الحكومة لإجبار رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، قبل أن يصوّت المجلس على إسقاط عضويته البرلمانية. وفي حال حصل ذلك، فإن وزراء حزب بيرلوسكوني «شعب الحرية» مرشّحون للخروج من الائتلاف الحكومي الهش. وأعربت وزيرة الزراعة نونتسيا دي جيرولامو المنتمية إلى الحزب، عن قناعتها بأن الحكم القضائي «لن يترك أي تأثير في مسار الحكومة، لأن بيرلوسكوني يفرّق بين القضايا الشخصية ومستقبل الحكومة». إلاّ أن زميلها، وزير الإصلاحات البرلمانية غايتانو كواليارييلّو طالب بإعادة النظر في قانون الإقصاء عن الوظائف العامة الذي أقرّه البرلمان في عهد الحكومة السابقة، ويحمل اسم وزيرة العدل الحالية باولا سيفيرينو. يُذكر أن بيرلوسكوني دين في قضية «ميدياست» لأنه «ضخّم» سعر حقوق بث الأفلام التي يتم شراؤها عبر شركات وهمية يملكها، لإعادة بيعها لامبراطوريته الإعلامية (ميدياست)، التي خفضت أرباحها في إيطاليا لتدفع ضرائب أقل، عبر تشكيل صناديق سوداء في الخارج. كما يواجه رئيس الحكومة السابق قضيتين أخريين دين فيهما واستأنفهما: الأولى أُرفقت بحكم بالسجن سبع سنوات بتهمة ممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال السلطة (روبي غيت) والثانية بتهمة انتهاك سرية التحقيق (يونيبول).
