نظرت المحاكم السعودية، 357 قضية «عضل» خلال العام الهجري الحالي، كان النصيب الأكبر منها للمحكمة العامة في الرياض، بواقع 95 قضية. أما أقل المحاكم فكانت أبها، بقضية واحدة. فيما لم تسجل محاكم الباحة، وحائل، وعرعر، والجوف، أي قضية. فيما بلغ عدد قضايا العضل المسجلة في المحاكم السعودية خلال العام الماضي، 373 قضية. وحلت في المرتبة الثانية في عدد قضايا العضل المنظورة منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ذي القعدة الماضي، محكمة جدة، ب94 قضية، تلتها مكةالمكرمة ب45 قضية. وكان نصيب المدينةالمنورة 33. وجاءت الدمام ب23 قضية. فالطائف 21 قضية، ثم تبوك 11 قضية. والخبر 10 قضايا، والأحساء وبريدة 8 قضايا لكل منهما، والقطيف 4 قضايا. واثنتان لكل من جازان ونجران. وكشفت إحصاءات أصدرتها وزارة العدل، قبل أيام، أن قضايا العضل، التي رفعتها نساء ضد آبائهن أو إخوتهن، لرفضهم تزويجهن، اكتظت في محاكم الرياضوجدة، لأسباب عدة، منها «ارتفاع المعدل السكاني في المدينتين، مقارنة مع بقية المدن». وأوضح الاختصاصي في شؤون الأسرة والمجتمع سعيد القصبي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «قضايا العضل في السعودية، تشكل نسبة لا بأس بها في المحاكم، وبخاصة في المناطق الرئيسة». واستدرك القصبي، أن «هذا النوع من القضايا موجود في المناطق الأخرى، وربما تفوق نسبته المناطق الأخرى، في حال المقارنة مع عدد السكان، إلا أن أغلبه لا يصل إلى القضاء. إذ لا تتجرأ الفتيات على تقديم دعاوى ضد ذويهن، بخلاف نظيراتهن في المناطق الرئيسة، اللاتي يملكن الجرأة الكافية لرفع دعاوى قضائية». وأشار المستشار الأسري، إلى وجود «فتيات حبيسات المنازل، لا يستطعن رفع الشكاوى، وبث الهموم»، مؤكداً أن «على مؤسسات المجتمع المدني دوراً كبيراً في الإصلاح والتوعية، فكم من طامع في مال ابنته؛ كونها موظفة، لذا يعضلها من كل خاطب، بحجج واهية، أو يطلب مطالب من الزوج على حساب مصلحة ابنته. وكم من أخ يمنع أخته من الزواج، بحجة أن لها ورثاً يخاف أن يذهب مع زوجها الجديد، أو ولي منع موليته من الزواج، بحجة عدم التكافؤ في النسب». وكشف عن قضايا عدة، منها «إحدى الفتيات تقدمت بدعوى قضائية، لأن والدها يرفض تزويجها، بسبب وظيفتها، وراتبها 7 آلاف ريال، وتقدمت الفتاة بكل ما لديها من أوراق رسمية وإثباتات، تؤكد عدم موافقة والدها. فحاولت لجان الإصلاح المتخصصة التدخل كوساطة». وأشار إلى أن المحاكم العامة الأربع في المنطقة الشرقية، سجلت خلال العام الحالي، 45 قضية عضل. منها 23 في محكمة الدمام، التي كان عدد قضاياها العام الماضي، 31 قضية. بعد أن تم «حل 8 قضايا، وتزويج الفتيات وإصلاح وضعهن مع ذويهن». ورفض القصبي، اعتبار العضل ظاهرة اجتماعية. إلا أنه قال: «إن ارتفاع العدد في الأعوام الأخيرة يعتبر مؤشراً على زيادة وعي الفتيات في حقوقهن، وهو يعود لأسباب عدة، منها عوامل ذاتية تخص الأسرة، مثل الاستحواذ على الراتب، وعوامل اجتماعية، تتعلق بالعادات والتقاليد أيضاً».
