شملت الإضرابات في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 310 مؤسسات اقتصادية، في حين أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذا الرقم يعكس تراجعاً نسبته 21 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وأظهرت إحصاءات أن صفاقس، ثاني أكبر مدينة صناعية بعد العاصمة، استأثرت بالعدد الأكبر من الإضرابات بلغ 55 إضراباً، بينما كان قطاع الخدمات أكبر المتضرّرين. وشملت الإضرابات القطاع الخاص في الغالبية، فيما اقتصر عددها في القطاع العام على 28 مؤسسة. وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن 59 في المئة من الإضرابات شرعية لأنها حصلت تحت مظلة الاتحاد العام للعمال مثلما يلحظ قانون العمل، فيما كانت باقي الإضرابات «عشوائية». وتتهم الحكومة، التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، من يقفون وراء الإضرابات بالتحريض على زعزعة الاستقرار الاجتماعي بهدف إطاحة حكومة «الترويكا» التي تضم حزبَين علمانيَين حليفين ل «النهضة»، ولكن بعض المسؤولين النقابيين نفوا تهمة التسييس واستدلوا بأن 52 في المئة من الإضرابات استهدف تحسين ظروف العمل، فيما أشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن الطلب الرئيس للعمال في ال48 في المئة الباقية تمثل بصرف رواتب متأخرة. ورأى خبراء أن النمو المتوقع هذه السنة لن يتجاوز 3.8 في المئة، وهي نسبة غير كافية لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، خصوصاً خريجي الجامعات. وأكد الخبير رضا معمري في دراسة عن حجم البطالة في تونس أن الربط السليم بين النمو وتحسين قدرة التوظيف يعتمد على إدخال إصلاحات مؤسسية على الاقتصاد، خصوصاً مراجعة تشريعات العمل والحد من كلفة اليد العاملة وتحسين إنتاجيتها ومستوى تأهيلها. ولفت إلى أن تقادم التجهيزات والمعدات في المصانع المحلية يشكل عائقاً كبيراً أمام تحسين إنتاجيتها، ما يستدعي تحديثها لضمان قدرتها على منافسة الدول المتوسطية والشرقية التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي. وأظهرت إحصاءات أن خمسة في المئة من العاطلين من العمل، الذين يمثلون 18 في المئة من القوة العاملة، هم من الخريجين، أما ال13 في المئة الباقية فيتوزعون على فئتين، الأولى تضم الذين اضطروا إلى ترك وظيفتهم بسبب إغلاق مصانع نتيجة الأزمة الاقتصادية واضطراب الأوضاع الأمنية، وحذر المستثمرين الخائفين من المستقبل، بينما تشمل الفئة الثانية ضحايا «البطالة الهيكلية» الناجمة عن التحولات القطاعية بعد اضمحلال صناعات قديمة وبروز قطاعات جديدة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة وعدم قدرة اليد العاملة المحلية على مواكبة تلك التحولات بسبب النظام التعليمي القديم وضعف التلاؤم بينه وبين حاجات سوق العمل. وأكد الخبير عز الدين بن حميدة ل «الحياة» أن مجابهة تنامي البطالة يتطلب إنشاء جهاز يساعد الشباب العاطلين من العمل ويُوجههم خلال مرحلة البحث عن عمل، من خلال تحسين مستوى تكوينهم المهني وإشراكهم في دورات تدريبية ومساعدة بعضهم على إنشاء مشاريع صغيرة، إضافة إلى إيجاد جسور بين الشباب العاطلين والمؤسسات الاقتصادية، وكذلك بينهم وبين مؤسسات التكوين والتدريب.
