يبدو أن مصير التوصية التي تقدمت بها ثلاث عضوات في مجلس الشورى وتدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة أضحى غامضاً! فقد أوضح المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أمس أن المجلس لم يوافق على توصية من ذلك القبيل، ولم يقرر إحالتها إلى لجنة النقل لدرسها. واعتبر المهنا أن ما طرحته إحدى العضوات بهذا الخصوص «لا يعتد به، كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس». لكن عضوة في المجلس أكدت ل«الحياة» أنهن سيتمسكن بتوصيتهن. وكانت «الحياة» كتبت (الأربعاء) أن العضوات لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط وهيا المنيع هن اللاتي تقدمن بالتوصية بعد درس متأن بحسب ما ذكرت الشعلان ل«الحياة». وذكر الدكتور المهنا أن المجلس لم يوافق على تبني توصية تدعو إلى السماح بقيادة النساء السيارات في المملكة، ولم يقرر إحالتها إلى لجنة النقل لدرسها، وأوضح أن المجلس ناقش خلال جلسته العادية (الثلثاء) تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النقل واستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حوله «منها مداخلة لإحدى العضوات أشارت فيها إلى موضوع السماح بقيادة المرأة السيارات، وهو الأمر الذي يعد بعيداً عن مجرى النقاش وعن اختصاصات وزارة النقل، ما حدا برئيس المجلس إلى لفت نظرها إلى أن مداخلتها ليست لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش، وذلك تطبيقاً لقواعد عمل المجلس، ومشدداً على أن هذا الأمر لا يقع ضمن مسؤوليات وزارة النقل». غير أن عضوة في المجلس (فضلت عدم الكشف عن اسمها) ذكرت ل«الحياة» أن العضوات اللاتي تقدمن بالتوصية «سيتمسكن بها في حال تم رفضها من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي أحيلت إليها». وأكدت حرص العضوات على أن تكون التوصية «سرية»، وأن يترك الجميع أمام الأمر الواقع حتى لا تؤجل. وأضافت أن التوصية دعمت بالبعد الشرعي «من حيث عدم وجود مستند شرعي يمنع قيادة المرأة السيارة، إلى جانب المساواة في الحقوق المدنية».