أكد مدير الوكالة الأميركية للأمن القومي الجنرال كيث الكسندر «انفتاحه» على فكرة الاحتفاظ بالتسجيلات الهاتفية المرصودة في مستودع «محايد»، بهدف تهدئة القلق من ممارسات الرقابة للحكومة. وقال ألكسندر متناولاً الجدل الذي اثاره كشف المحلل الاستخباراتي السابق ادوارد سنودن تنصت الوكالة على مكالمات هاتفية في الولاياتالمتحدة والعالم: «اعتقد بأن الشفافية قد تساعد في إعادة بناء ثقة الأميركيين بأجهزة استخباراتهم». وتابع خلال منتدى حول أمن المعلوماتية نظمته صحيفة «بوليتيكو»: «تخزين بيانات الهاتف في مستودع يسمح للأميركيين بمعرفة ماذا نفعل بهذه المعلومات. وإنني منفتح على مزيد من الشفافية حول مكان تخزين البيانات». لكن الجنرال أوضح أنه يجب أن تبقى وكالته قادرة على الوصول إلى البيانات لاعتراض أي تهديد قوي ضد أمن الولاياتالمتحدة، لأنه «إذا لم نعرف بوجود تهديد لا نستطيع ايقافه». وأشار الكسندر الى أن أقل من 300 مكالمة هاتفية استخدمت العام الماضي في إطار جهود الوكالة لاحتواء تهديدات «إرهابة» آتية من الخارج. في المقابل، أورد تقرير أعده «مركز برينان من أجل العدالة» أن «جمع كمية كبيرة من البيانات حول الأميركيين لا علاقة لها غالباً بالارهاب وتخزينها لفترة طويلة من قبل وكالات الاستخبارات، يفتح الباب أمام تجاوزات». وقالت كاتبة التقرير راشيل ليفنسون - وولدمان: «لكن خلق ملف إلكتروني لكل مواطن أمر غير فاعل وغير مجد، ونحتاج الى سياسات حديثة حول كيفية تخزين هذه البيانات حول مواطنين أبرياء والوصول إليها». الى ذلك، كشف خبير في وزارة العدل الأميركية ان مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جمع خلال السنوات الخمس التي تلت اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 «بطريقة غير مناسبة معلومات حول أشخاص بسبب التزامهم الاجتماعي أو السياسي، وليس بسبب علاقتهم بالارهاب». وأوصى التقرير بمنع جمع وتخزين معلومات «بدون شكوك منطقية لنشاط إجرامي»، مطالباً بتحديث القانون حول الحياة الخاصة «برايفسي أكت» الذي يعود إلى عام 1974. في كندا، أبدى رئيس الوزراء ستيفن هاربر قلقه من ادعاءات عن تجسس مؤسسة أمن الاتصالات الكندية (سي اس إي) على وزارة المناجم والطاقة في البرازيل، وقال: «نتواصل مع المسؤولين البرازيليين في هذا الشأن».
