يبحث وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي - لجنة التعاون المالي والاقتصادي - اليوم (السبت) في اجتماعهم ال97 الذي تستضيفه الرياض، التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، والتوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس خلال اجتماعهم ال41 الذي يعقد اليوم في شأن اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى، المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول العديد من المواضيع، وفي مقدمها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير حول ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة. كما يستعرض الاجتماع آخر المستجدات في شأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والصيغة المعدلة لمشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، ومشروع الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس. ويتناول الاجتماع مقترح وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات العربية المتحدة في شأن مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس مع لجنة الرقابة المالية في مراجعة وتدقيق حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها، وتنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وسنغافورة.