توقع موزعو السيارات السياحية أن تشهد السوق المغربية تراجعاً في حجم مبيعات السيارات الجديدة نسبته نحو 10 في المئة، بسبب تراجع الطلب على العربات الخاصة نتيجة هبوط استهلاك الأسر، والتريث قبل شراء سيارة جديدة لأسباب عدة. وأظهرت إحصاءات «الجمعية المغربية لتوريد السيارة» (ايفام)، أن عدد العربات الجديدة التي سُوّقت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بلغت 82 ألف وحدة في مقابل 88 ألفاً خلال الفترة ذاتها العام الماضي، الذي شهد كاملاً تسويق 130 الف سيارة جديدة. ولفتت إلى أن معدل التراجع بلغ 8,3 في المئة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، متوقعة بيع أكثر من 120 ألف سيارة. واحتلت «رينو داسيا»، التي يتم تجميعها في مصانع ملوشة شرق مدينة طنجة، نحو 40 في المئة من حجم السوق، في حين تقاسمت العلامات الأوروبية والآسيوية نصف سوق السيارات المغربية، بينما استحوذت «فورد» الأميركية على نحو تسعة في المئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال الربع الثالث من السنة. وصدّر المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة ما قيمته 19.3 بليون درهم (نحو 2.3 بليون دولار) من السيارات المنخفضة الكلفة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. وتعتبر نسبة تملك السيارات في المغرب بنحو 80 في الألف، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، ولكن سوق توزيع السكان يجعل مدن الدار البيضاءوالرباطوطنجة ومراكش من الأكثر كثافة وازدحاماً في المنطقة، كما أن حوادث السير تكلف الاقتصاد اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى الدولة إلى تشجيع النقل العام عبر توسيع تجربة «الترامواي» التي نجحت في الرباطوالدار البيضاء، وذلك بهدف خفض التلوث واستهلاك الطاقة. وأكد مصرفيون أن طلبات قروض السيارات تراجعت كثيراً ربما بسبب تراجع اهتمام الأسر بشراء سيارات جديدة لمصلحة أولويات أخرى، أو بسبب تغيير في أجندة الاستهلاك. ورأى محللون أن ارتفاع وتيرة تسويق السيارات أو انخفاضها مرتبط بسوق العمل لدى الشباب الذي يقتني سيارة جديدة في أول تحصيل مالي. وتُعتبر مبيعات السيارات والعقار مقياساً لتقويم أداء الاقتصاد المغربي، الذي بقي يعتمد على الطلب الداخلي خلال السنوات ال10 الماضية، ولكن التحولات الاقتصادية الدولية والتغيرات الإقليمية ومناخ «الربيع العربي»، دفعت في اتجاه تراجع الاستهلاك وتقلص المبيعات.
