أعلن المتمردون الطوارق والعرب في مالي مساء أول من أمس، تعليق المفاوضات مع الحكومة المالية حول أراضي الشمال حيث تعيش هاتان المجموعتان بشكل رئيسي، ما يضيق آفاق السلام الدائم في هذا البلد. وتثير مسألة وضع شمال مالي الذي تطلق عليه حركات الطوارق اسم «ازواد» اهتمام الطرفين، إذ يرغب المتمردون في قيام حكم ذاتي فيه بينما ترفض باماكو ذلك. وأعلن الطوارق في بيان أنه «بعد عدة صعوبات في تطبيق اتفاق واغادوغو، الناتجة من عدم احترام الطرف الحكومي المالي لتعهداته، قررت الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد والحركة العربية في أزواد تعليق مشاركتهم في هيكليات تطبيق ما يسمى الاتفاق». وأشارت الحركات الثلاث في بيانها إلى أنها اتخذت هذا القرار في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري «لمناسبة الاجتماع الثاني للجنة المتابعة والتقييم للاتفاق». وتعهدت هذه الحركات بالإضافة إلى منسقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة أمس، بتوحيد جهودها من أجل «حل نهائي للأزمة في شمال مالي». وأعربت هذه الحركات عن «تمسكها بالوحدة الوطنية والتكامل الجغرافي لجمهورية مالي وعدم اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير». وبعد ساعات على البيان، أعلن نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد محمدو جيري مايغا أن حركته «لن تتفاوض حول أي شيء غير الحكم الذاتي في ازواد أو لن تكون هناك مفاوضات مع السلطات المالية». وفي نفس الوقت، أكد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أنه «لن يتفاوض أبداً حول وحدة أراضي مالي والوحدة الوطنية».