طرح أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً لمنع وكالة الأمن القومي من الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية للأميركيين بشكل واسع النطاق ووضع قوانين جديدة تضبط عمل برامج التجسس الإلكتروني التابعة للحكومة. وعقدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ جلسة عامة أمس، حيث ناقش مسؤولو اللجنة الإصلاحات في مجال المراقبة. كما بحثت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ القضية ذاتها. واقترح أعضاء في مجلس النواب مشروع قانون، يفرض قيوداً أكثر صرامة على برامج الرقابة الإلكترونية. وقال رون وايدن أحد النواب الذين تقدموا بالاقتراح: «إن ما كُشف عنه خلال المئة يوم الأخيرة سبب تغيّراً كبيراً في آراء الناس في نظام المراقبة». وينص مشروع القانون إلى جانب حظر كل سجلات المكالمات الهاتفية للأميركيين على نطاق واسع، على استحداث منصب «المحامي الدستوري» لتمثيل الشعب في محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تراقب برامج التجسس. ويسمح مشروع القانون أيضاً للأميركيين المتضررين من برامج التجسس برفع قضية لتعويضهم عن الأضرار أمام المحاكم الأميركية كما يسمح للشركات بالكشف عن المزيد من المعلومات حول التعاون مع برامج المراقبة الحكومية. وفي سياق متصل، كشفت محفوظات رُفعت عنها السرية ونشرتها جامعة «جورج تاون» في واشنطن أول من أمس، أن وكالة الأمن القومي، تجسست على شخصيات أميركية كانت تنتقد حرب فيتنام وبينها عضوان نافذان في مجلس الشيوخ. وورد في المحفوظات أن الوكالة قامت في ستينات وسبعينات القرن العشرين بأعمال «غير مشرِّفة وحتى غير شرعية كلياً». واستخدمت الوكالة بين عامي 1967 و1973، برنامج «ميناريت» حيث راقبت من خلاله الاتصالات الدولية ل1650 مواطناً أميركياً بينهم مارتن لوثركينغ والملاكم محمد علي كلاي والكاتب في صحيفة «واشنطن بوست» أرت بوشوولد. وكان الهدف من إنشاء البرنامج تزويد الرئيسين ليندون جونسون وريتشارد نيكسون بمعلومات عن علاقات محتملة مع الخارج لناشطين في مجال الحقوق المدنية ومعارضين للحرب في فيتنام. وكُشف هذا البرنامج منذ عام 1975 ولكن رفع السرية عن المحفوظات كشف هوية اثنين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ، كانا ضحية هذه المراقبة وهما السناتور الديموقراطي عن ولاية ايداهو فرانك تشرش والجمهوري عن ولاية تينيسي هوارد بيكر. من جهة أخرى، قال وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينو أول من أمس، إن دول أميركا الجنوبية تدرس وضع نظام اتصالات لكبح التجسس الأميركي في المنطقة. وذكر أن الفكرة تتلخص في وضع برنامج مشترك «لتقليص مخاطر التعرض للتجسس». وأضاف أن المشروع يأتي نتيجة لكشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي ادوارد سنودن عن قيام الولاياتالمتحدة بأنشطة تجسس على مستوى العالم.