كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف عن وضع الوزارة خطة تحد من استغلال أصحاب المراكز الأهلية للرعاية النهارية للتدخل المبكر للدعم المقدم لذوي الإعاقة، وتضمن تقديم أفضل الخدمات المطلوبة. وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال إطلاق برنامج الرعاية النهارية للتدخل المبكر لذوي الإعاقة أول من أمس في الرياض، إلى أن الوزارة أوقفت إصدار تراخيص وحاسبات بعض المراكز القائمة بعد ما تم رفعه للوزارة من لجان التدقيق، حرصاً منها على أن تشمل مراكز التأهيل أرقى الخدمات لذوي الإعاقة. وفيما أعلن اليوسف إدخال 2000 من المستفيدين لبرنامج الرعاية النهارية إلكترونياً بعد فرز المحتاجين لدعم الوزارة ممن هم على حسابهم الخاص، أكد ل«الحياة» أن أعداد المستفيدين بعد حصرهم بلغ 6310 مستفيدين بحاجة للدعم الحكومي من الوزارة. وأفاد بأن الرسوم التي دفعها المستفيدون ستتم إعادتها إليهم، مبيناً أن «المراكز النهارية» ودور الرعاية الحكومية مستمرة في تغطية حاجات المعوقين، إضافة إلى 11 جمعية مساندة تقدم الخدمات النهارية. وتحدث عن شروع الوزارة في تشكيل 12 لجنة إشرافية لمتابعة أعمال مراكز الرعاية النهارية للتدخل المبكر لذوي الإعاقة غير الحكومية «لحالات التوحد ومتلازمة داون» مكونة من أربعة أعضاء (رجال ونساء)، لافتاً إلى أن العبء الأكبر انصب على الجانب النسائي من اللجان الإشرافية. وأكد أهمية دور القطاع الخاص في دعم برنامج «الرعاية النهارية» باعتباره شريكاً استراتيجياً، إيماناً بدوره في خدمة المجتمع وتنميته. من جهته، أفاد المدير العام لإدارة الخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الوزنة بأن وزارة الشؤون الاجتماعية أجرت استفتاء حول الخدمات التي يحتاجها ذوو الإعاقة، ويجب توفرها في مراكز التأهيل الشامل، مضيفاً: «بناء على نتائج الاستفتاء جرى تحديد سلم للمصروفات التي تغطي حاجة ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل الشامل الأهلية، وبناء عليه تمت موافقة وزارة المالية على ما جاء في تقويم الخدمات ومن ثم الصرف». وأوضح أن الإعانة المالية للمراكز النهارية تسدد كاملة من دون أن تقتطع من ولي أمر المستفيد أي مبالغ مالية، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن تولي وزارة الشؤون الاجتماعية فئة الإعاقة الشديدة والمتوسطة، فيما الإعاقات البسيطة تتبناها وزارة التربية والتعليم. وكشف الوزنة أنه تم تحديد السقف الأدنى لصرف الإعانة ب25 ألف ريال، فيما يبلغ الحد الأعلى 35 ألف ريال بحسب حال الإعاقة، وتخضع لمعايير محددة لصرفها من الوزارة.