يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: حظر تأسيس الأحزاب الدينية يثير جدلاً
نشر في الحياة يوم 26 - 09 - 2013

مضت القاهرة أمس باتجاه تقويض نشاط أحزاب الإسلام السياسي بعد أقل من ثلاثة أشهر من سقوط حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ أعلنت لجنة تعديل الدستور المعطل الاتفاق على إعادة العمل بمادة تحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، ما أثار جدلاً واسعاً عما إذا كان سيرتب على ذلك حل الأحزاب التي كانت أشهرت عقب «ثورة يناير» أم سيتم الاكتفاء بمحاصرة نشاطها الذي يعتمد بالأساس على استخدام المساجد والشعارات الدينية والفتاوى.
وكان الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أعلن أمس أن لجنة نظام الحكم حسمت أمرها بالنص في الدستور على حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، على أن يحدد القانون لاحقاً وضع الأحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة حالياً، موضحاً في مؤتمر صحافي أمس أن اللجنة «أقرت المادة 54 الخاصة بإنشاء الأحزاب السياسية، وحظرت قيامها أو ممارسة نشاطها على أساس ديني».
وجاء نص المادة بعد تعديلها كالتالي: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي قائم على نظام ديني، أو أن تقوم بنشاط سري أو التمييز بين المواطنين، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي».
غير أن مساعد رئيس حزب «النور» السلفي نادر بكار رفض حديث سلماوي، مكتفياً بالإشارة إلى أن هذه المادة «من ضمن المواد الخلافية التي اتفقنا مع رئيس اللجنة عمرو موسى على استمرار البحث في شأنها وألا يبت فيها قبل التوافق».
وقال ل «الحياة» إن حزبه «يلتمس تعاوناً من باقي الأطراف داخل لجنة تعديل الدستور»، لافتاً إلى اجتماع جرى أول من أمس ضم رئيس «النور» يونس مخيون وموسى ومقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي وممثلين عن الأزهر، «وبحثنا في كل المواد الخلافية، وسنستكمل هذه الجلسات الأسبوع المقبل».
وأوضح الشوبكي ل «الحياة»، أن «النور» أبدى خلال الاجتماع تخوفه من كون النص على حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني يهدف إلى تضييق الخناق على الأحزاب ذات المرجعية الدينية. لكن الشوبكي سعى إلى التخفيف من حدة الأزمة التي قد تثيرها المادة، موضحاً أن هذه المادة «ليست لها علاقة بفكرة المرجعية، ولكن بفكرة القيام على أساس ديني لمنع التمييز».
أما الخبير السياسي عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد، فرأى أن «تعبير أساس ديني غامض، وبالتالي هذا النص لا يعني شيئاً على الأرض، وسيتوقف الأمر على المشرع (البرلمان) الذي يمكن أن يستند إلى هذا النص لإصدار قانون أو تعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية». وأوضح ل «الحياة» أن «القانون هو الذي سيحدد في المستقبل ما هي الأفعال التي إذا ارتكبها الحزب اعتُبر أن له أساساً دينياً. الأمر متوقف على المشرع وما إن كان سيتوسع في نطاق الأفعال أم يضيقها. هذه مسألة نسبية، لأن التعبيرات الغامضة تتوقف على تفسيرها».
ولفت إلى أن «برنامج حزب النور مثله مثل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين») ليس في برامجه شيء ليعد حزباً دينياً. ومن الصعب أن يحظر المشرع اعتماد برنامج الحزب على الشريعة الإسلامية لأن الدستور ينص في الأساس على أن مرجعية الدولة مبادئ الشريعة، وبالتالي فمن حق أي حزب أن ينطلق من الشريعة».
لكن عبدالمجيد توقع الاكتفاء في القانون المزمع تعديله بحظر «استخدام الشعارات الدينية في الدعاية للحزب أو استخدام دور العبادة في العملية السياسية، وهذان الأمران ليسا مقصورين أو موجهين بالأساس إلى الأحزاب ذات التوجهات الدينية وإنما جميع الأحزاب، فالحزب الوطني كان يستخدم المساجد والفتاوى والشيوخ للدعاية».
وكان الناطق باسم لجنة الدستور أوضح في مؤتمر صحافي أن اللجان النوعية أقرت عدداً من المواد في اجتماعاتها، موضحاً أنه إضافة إلى النص على عدم جواز إنشاء الأحزاب على أساس ديني، «تم الاتفاق على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، على أن تكون لها شخصية اعتبارية ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ذات طابع سياسي».
كما تم الاتفاق على أن تكون «حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي». غير أن سلماوي أكد أن الجدل في شأن مبدأ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية «لم يحسم بعد»، موضحاً أنه «جرت مناقشات في هذا الشأن داخل اللجان النوعية مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية التي ترفض هذه المحاكمات بينما كان هناك رأي آخر مؤيد لها بضوابط معينة... مازلنا في مرحلة الاستماع إلى وجهات النظر».
وعقد مجلس القضاء الأعلى أمس اجتماعاً مع رئيس لجنة تعديل الدستور في دار القضاء العالي، للاستماع إلى رؤية أعضاء المجلس في شأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية في الدستور. وتعهد موسى «الحرص على استقلال السلطة القضائية والحفاظ على استقرارها».
وأفيد بأن الاجتماع تطرق إلى آلية شغل منصب النائب العام واختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يكون الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، إضافة إلى ضرورة النص على سن تقاعد القضاة في الدستور وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وقال نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي سامح عاشور إن لجنة تعديل الدستور تسعى حالياً إلى إصدار إعلان دستوري يسمح بكتابة دستور جديد بدل إجراء تعديلات على الدستور المعطل. وعزا هذا المطلب خلال جلسة استماع عقدت أمس مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر وشباب الأقباط، إلى أن «المزاج الشعبي المصري يطالب بإعداد دستور جديد»، مشيراً إلى أن إعداد دستور جديد للبلاد «سيحمي (الوثيقة الجديدة) من أزمة الطعن على دستور 2012».
في غضون ذلك، أكد مجلس الوزراء أمس «التزامه بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر الإثنين الماضي الذي يقضي بحظر «الإخوان». ولفت إلى إنه «سيلتزم بما جاء في الحكم من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً»، إلى حين صدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. وأكد البيان أن الحكومة «ستَشْرَع في إجراءات التنفيذ فور تلقيها بصفة رسمية الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة».
أما على صعيد استعداد الحكم للاستحقاقات التي ستتوالى خلال الشهور المقبلة، فأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية على العشيري أن وزير الخارجية نبيل فهمي أمر بتشكيل فريق عمل للبحث في ومناقشة استعدادات وزارة الخارجية للإشراف على استفتاء الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالنسبة إلى المصريين في الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.