كشفت وزارة الداخلية المغربية أمس، تفاصيل التحقيقات الجارية مع المتهمَين الفرنسيَين (أحدهما من أصول مغربية) في قضايا إرهاب. وقال مصدر رسمي إن المتهمَين كانا يخططان لتنفيذ أعمال إرهابية «خطيرة» تشمل ضرب مواقع حساسة في البلاد واستهداف مسؤولين مغاربة وأجانب. وأضاف أن التحقيقات مع الفرنسيَين اللذين اعتُقلا في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مدينة القنيطرة شمال الرباط، كشفت عن «خطط لتشكيل خلية إرهابية في مدينة القنيطرة تستهدف ضرب مواقع حساسة في المملكة من طريق تقنية التفجير من بُعد». وأوضحت الداخلية المغربية أن الموقوفَين «تأثرا بنهج تنظيم فرسان العزّة المتطرّف، الذي كان ناشطاً في فرنسا»، وأنهما كانا يسعيان إلى الحصول على «مواد لصناعة العبوات والأجسام المتفجرة، بعدما اكتسبا تجربة كبيرة في هذا المجال عبر المواقع الإلكترونية». وأشارت الداخلية إلى خطط إضافية كانا يهدفان من خلالها إلى حيازة أسلحة نارية من إحدى الثكنات العسكرية، لاستهداف بعض رموز الدولة وشخصيات أجنبية بعمليات نوعية من أجل زرع الرعب وترهيب المواطنين». إلى ذلك، قضت محكمة مغربية في مدينة الجديدة جنوبالدار البيضاء بتسليم مواطنة فرنسية تدعى فاليري رحابة طفلتيها اللتين كان والدهما الفرنسي من أصول مغربية، ينوي السفر بهما إلى تركيا للانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية والعراق. وذكر مصدر رسمي أن تسليم الطفلتين لأمهما تمّ بحضور ممثل القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء والسلطات المحليّة والادعاء العام في المحكمة الابتدائية. وكانت الفرنسية فاليري ناشدت العاهل المغربي التدخل لاستعادة طفلتيها، مستندةً إلى «كونها تعتنق الديانة الإسلامية وإلى الجنسية الفرنسية لطفلتيها والحاجة الملحة لإحداهما لمتابعتها طبياً في فرنسا». يأتي ذلك في وقت تراوح أزمة تعليق اتفاق التعاون القضائي بين الرباط وباريس مكانها، بعد حادث استدعاء قاضٍ فرنسي لمدير الاستخبارات الداخلية عبد اللطيف الحموشي، بينما كان في زيارة رسمية إلى فرنسا بمزاعم حول التعذيب. على صعيد آخر، دان المغرب بشدة العملية الإرهابية التي وقعت الإثنين الماضي في محافظة الأحساء، شرق المملكة العربية السعودية، والتي أودت بحياة ضحايا عدة وتسببت بسقوط جرحى، ومقتل رجال أمن وجرح آخرين.
