تنوي كندا تعزيز قوانينها لتتمكن من طرد المهاجرين المتعددي الزوجات والقضاء على «ممارسات ثقافية وحشية اخرى»، كما أعلن وزير الهجرة كريس الكسندر الاربعاء. وقال الوزير المحافظ وهو يقدم مشروع القانون في هذا الشأن: «نعزز قوانيننا لحماية الكنديين والوافدين الجدد. وأعلنت وزارة الهجرة في بيان ان «قانون التسامح امام الممارسات الثقافية الوحشية» سيؤدي الى تعزيز عدد من القوانين المعمول بها والقانون الجزائي الكندي المتعلق «بكل اشكال العنف الاسري القائم على الجنس خصوصاً الزواج القسري وتعدد الزوجات وزواج القاصرين» وجرائم «الشرف». يذكر ان تعدد الزوجات ممنوع في كندا، ولكن القانون الجديد يسمح بطرد اي مهاجر يكون متعدد الزوجات. كما يتيح القانون للمحاكم ان تأمر بسحب جواز اي شخص تعتقد انه يستعد لتنظيم زواج للقاصرين او زواج قسري في الخارج لولد موجود في كندا. كما يعاقب القانون كل شخص بما في ذلك الوالدان، في حال المشاركة في زواج قسري او في زواج ولد يقل عمره عن 16 سنة. فلوريدا على صعيد آخر، حكم على رجل من فلوريدا بالسجن 40 سنة بعد ادانته بمؤامرة تم احباطها لتفجير قنبلة استهدفت حانة شهيرة وكازينو في فندق في تامبا. وقال محامي الدفاع جورج تراغوس إن سامي اوسماكاتش (27 سنة) يزمع الطعن بادانته في اتهامات بمحاولة استخدام اسلحة دمار شامل وحيازة سلاح ناري آلي غير مرخص. وخلال المحاكمة قدم ممثلو الادعاء أدلة على ان اوسماكاتش وهو مواطن أميركي مولود في كوسوفو، رتب عام 2012 لشراء أسلحة مثل سيارة مفخخة ومدفع رشاش وقنابل لاستهداف أماكن مزدحمة في تامبا. وطبقاً لسجلات المحكمة فإن مكتب التحقيقات الفيديرالي سجل حديثاً كلاماً لاوسماكاتش يسأل فيه عما اذا كانت السيارة المفخخة تستطيع «تدمير أبنية» و«قتل الأشخاص بالداخل». ولم يدرك اوسماكاتش انه يشتري الأسلحة من ضابط استخبارات متنكر. ووصف المحامي الأميركي لي بنتلي القضية بأنها «انتصار آخر في حربنا على الإرهاب». وقال تراغوس الذي أشار إلى أن اوسماكاتش تعرض لخديعة من ضابط استخبارات فيديرالي، إن الادعاء استخدم نصوصاً خاصة بالأمن القومي لحجب معلومات في شأن التحقيق. وأضاف: «لم يكن هناك أي دليل على أنه جزء من جماعة أو مؤامرة أكبر... هذه كلها أموال مكتب التحقيقات الفيديرالي وأسلحته». وقال الادعاء إن المتهم كان يعتزم استهداف حانة «ماكدينتون أريش» وفندق وكازينو «سيمينول هارد روك» في تامبا. الناشري في غوانتانامو، طالبت هيئة الدفاع عن السعودي عبد الرحيم الناشري المتهم بتنظيم الهجوم على المدمرة الاميركية «يو اس اس كول» في عام 2000 قبالة ساحل اليمن، بالتخلي عن حكم الإعدام، وذلك امام قاضٍ في المعتقل الاميركي. وقد يصدر حكم بالاعدام بحق السعودي بسبب الهجوم على المدمرة الاميركية الذي اوقع 17 قتيلاً والاعتداء الذي استهدف حاملة النفط الفرنسية «أم في ليمبورغ» الذي قتل فيه بحار بلغاري وجرح 21 شخصاً آخرين عام 2002 في عدن. وحصل محامو الناشري موقتاً على التخلي عن التبعات المتعلقة بحاملة النفط الفرنسية ويسعون حالياً الى إبعاد حكم الإعدام عن موكلهم في ملف المدمرة الاميركية «لأنه لا ضرورة عسكرياً لاعدام المتهم» كونه كان بعيداً من «مسرح الحرب» حيث اعتقل عام 2002. وقالت محاميته العسكرية اليسون دانيلس خلال جلسة اولية في غوانتانامو ان «اعدامه لن يخدم جهود الحرب». واأضافت ان الاعدام «لن يكون له اي تأثير في عملية الردع، بل سيزيد من غضب الارهابيين ويبرر وحشيتهم». وأوضحت «حتى ولو تمت تبرئة الناشري يمكن ان يبقى معتقلاً الى ما لا نهاية من قبل الولاياتالمتحدة ولا يمثل اذاً اي تهديد على الامن العام». وسيصدر القاضي العسكري الكولونيل فانس سباث قراره في وقت لاحق، ولكنه أقر بأن هذه القضية يجب ان تتقدم لأنها تعالج «منذ زمن طويل».
