حض مجلس الأمن أمس، الجيش في بوركينا فاسو على تسليم السلطة الى «حكومة انتقالية مدنية». ووَرَدَ في بيان أن «اعضاء مجلس الأمن يقرّون التطلعات الديموقراطية للشعب في بوركينا فاسو، ويطلبون من قوات الأمن تسليم السلطة الى حكومة انتقالية مدنية، والقيام بكل ما يمكن فعله من اجل اعادة العمل بالنظام الدستوري فوراً». وأضاف ان اعضاء المجلس «قلقون» من الوضع ويطلبون بانتخابات شفافة سريعاً. بيان مجلس الأمن جاء بعد اتفاق الأطراف المعنيين بالأزمة على مرحلة انتقالية مدتها سنة، حتى تنظيم انتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، من دون اتفاق على اسم رئيس هذه المرحلة. ووَرَدَ في بيان صدر في ختام محادثات في واغادوغو برعاية رؤساء غانا جون دراماني ماهاما والسنغال ماكي سال ونيجيريا غودلاك جوناثان، باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)، ان الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والزعماء الروحيين وزعماء القبائل، اضافة الى القوات المسلحة، اتفقوا على «حكومة انتقالية لفترة سنة» وتنظيم «انتخابات رئاسية وتشريعية قبل تشرين الثاني 2015». وأضاف ان جميع الأطراف الذين اتفقوا على اعادة العمل بالدستور الذي جمّده الجيش، يريدون ايضاً تسمية «شخصية مدنية لترؤس المرحلة الانتقالية». ولكنهم لم يتفقوا على اسم هذه الشخصية. وقال ماهاما، وهو الرئيس الدوري ل «إيكواس»، إن القرار يعود الى «شعب بوركينا فاسو»، فيما قال سال: «نحن هنا لمواكبة خيار، لا لفرضه. ليس ضرورياً الاستعجال للحصول على اسم». أما حاكم بوركينا فاسو المقدّم إسحق زيدا فاعتبر انها هناك «أملاً بتفاهم على حلّ والتوصل الى مرحلة انتقالية مدنية».
