عارض قادة «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس) أمس، فرض عقوبات دولية على بوركينا فاسو اثر استيلاء الجيش على السلطة بعد تنحي الرئيس بليز كومباوري. ووَرَدَ في بيان أصدره قادة دول المجموعة أن «المؤتمر (رؤساء الدول) يوجّه نداءً الى المجتمع الدولي والشركاء، للامتناع عن فرض عقوبات على بوركينا فاسو، نظراً الى جهود تُبذل على مستوى المنطقة». وأكد القادة «دعمهم البلد في هذه المرحلة الحساسة». وكان الحاكم العسكري لبوركينا فاسو المقدّم إسحق زيدا اعتبر أن مهلة ال15 يوماً التي فرضها الاتحاد الافريقي على بلاده لبدء عملية انتقالية مدنية، «لا تُلزم» سوى الاتحاد. وقال: «المهلة التي فرضوها علينا ليست مصدر انشغال حقيقي لدينا. يمكن للاتحاد الافريقي ان يقول في غضون ثلاثة ايام، هذا لا يلزمه إلا هو. المهم ان نتوصل الى توافق للمضي هذه السنة بلا مشكلات وتنظيم انتخابات يقبل الجميع نتائجها». وهدد الاتحاد بوركينا فاسو بعقوبات، اذا لم يسلّم الجيش الحكم الى المدنيين في غضون أسبوعين. وأبرم الجيش والمعارضة والمجتمع المدني والزعماء التقليديون والدينيون اتفاقاً برعاية وساطة غرب أفريقية، يتيح «تشكيل حكومة انتقالية لسنة» و»تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2015»، لكنهم فشلوا في الاتفاق على الشخصية التي ستقود المرحلة الانتقالية.