قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عقب اللقاء الذي جمع المنظمات الراعية للحوار الوطني وممثلين عن الترويكا الحاكمة ان احزاب الترويكا تعهدت باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية مستقلة. وستعرض هذه المبادرة على الاحزاب الاخرى التي تمثل المعارضة معربا عن أمله في أن تجد ارضية ملائمة على اساسها ينطلق الحوار الوطني لتقريب وجهات نظر كل الاطراف لجمعهم حول هذه المبادرة موضحا ان كلا الطرفين مطالبان بتقديم تنازلات. وكانت الترويكا الحاكمة قد اقترحت على المنظمات الراعية للحوار مبادرة ب 4 نقاط تتمثل بتعهدها العلني باستقالة الحكومة يوم 29 سبتمبر 2013 وانطلاق الحوار الوطني بداية من الأسبوع المقبل (يتواصل ثلاثة أو اربعة أسابيع على أقصى تقدير) يتم خلاله التوافق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة وتشكيلة وزارية واستئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي مع انطلاق الحوار الوطني ويتعهد المجلس بالمصادقة على الدستور في أجل أقصاه 29 سبتمبر 2013 وهو تاريخ الإعلان عن الحكومة الجديدة. وتتركز أشغال المجلس التأسيسي في هذه الفترة على الدستور والهيئة المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي وينهي المجلس مهامه التأسيسية يوم 23 أكتوبر 2013. وفي تعليقه على المبادرة التي تقدمت بها الترويكا للأطراف الراعية للحوار الوطني قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية انه في صورة مقارنتها مع تلك التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية الأطراف الراعية للحوار الوطني وكذلك ما قدمته جبهة الإنقاذ الوطني "نرى ان الترويكا تراجعت عن تصريحاتها التي كانت أعلنت فيها بقبول مبادرة الاتحاد وان الترويكا ترفض تحمل مسؤوليتها السياسية والاقتصادية والأمنية". أما محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي فقال ان مطلب المعارضة بتغيير الحكومة الحالية لا يمكن اعتباره شرطاً من شروط الوصول إلى انتخابات نزيهة وحرة. وأوضح أنه لضمان نجاح الانتخابات يجب مراقبة تمويل حركة النهضة وبقية الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية التي لا يعرف مصادر ثرواتها، كما دعا إلى تغيير الولاة والمعتمدين المعروفين بولائهم أو انتمائهم لحركة النهضة لطمأنة الشعب التونسي وطالب بضرورة عودة نواب المجلس الوطني التأسيسي المنسحبين لسالف نشاطهم بهدف استكمال التصويت على هيئة الانتخابات والمصادقة على الدستور. أما عبدالرزاق الهمامي أمين عام حزب العمل الوطني والقيادي في جبهة الإنقاذ فقد اعتبر المبادرة الجديدة لأحزاب الترويكا خطوة إيجابية "لكن مع بعض التحفظات" والتي منها عدم محاولة التمديد في عمر الحكومة إلى 29 سبتمبر وأكد الهمامي على ان باب التفاوض والنقاش مازال مفتوحا وان جبهة الإنقاذ مستعدة للتحاور والنقاش دون المس بمبادرة اتحاد الشغل. وفي الشأن الأمني أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد العروي ان المجموعة الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي يقودها شخص اسمه يحيى وهو جزائري الجنسية وجل عناصرها من الجزائريين. وأفاد العروي بأن يحيى الذي قاد الكمين الذي تم نصبه للجنود التونسيين بجبل الشعانبي وأشرف على ذبح الجنود والتنكيل بجثثهم هو عنصر ارهابي مطلوب من السلطات الجزائرية ومفتش عنه دوليا. وأوضح الناطق الرسمي باسم الداخلية أن التونسي كمال القضقاضي المتهم باغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد ضالع في عملية ذبح الجنود بجبل الشعانبي.