القبض على باكستاني يروج الشبو بالشرقية    37 بلدة جنوبية مسحها الجيش الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    مع سباق البيت الأبيض.. من يهيمن على الكونغرس الأمريكي؟    سيناريو التعادل .. ماذا لو حصل كل مرشح على 269 صوتاً؟    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» ينفي عدم اختصاصه في قضايا «الداخلية» و«التجارة»
نشر في الحياة يوم 18 - 09 - 2013

أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح، في تعقيب على ما نشرته «الحياة» بعنوان: («المظالم»: قضايا التعويضات ضد «الداخلية» و«التجارة» ليست من اختصاصنا) أول من أمس، أن ما ورد في المادة من معلومات صحيحة لكن أسيئ استخدامها ولم تشر إلى مصادرها، وأخرى اقتبست جملاً منها ونسبتها للديوان. ونص رد ديوان المظالم على النحو الآتي:
«فإني أشكر لكم اهتمامكم بالأخبار عن ديوان المظالم، وما تتناوله صحيفة الحياة من طرح موضوعي لبعض القضايا الحقوقية والقانونية، ونستشعر جميعاً دور وسائل الإعلام في توضيح الحقيقة للمواطنين، ونشر الثقافة العدلية، وبث الشفافية.
وعطفاً على استفساراتكم الواردة عبر البريد الالكتروني حول أعداد القضايا التي تنظرها الدوائر القضائية بديوان المظالم، وتسجيل القضايا وقيدها في محاكم الديوان ومدى اختصاصه بنظرها، فإن عدد القضايا المنظورة لدى محاكم ديوان المظالم في عام 1433ه وصل إلى ( 128738) قضية، وقد بلغت القضايا المنجزة خلال عام 1433ه (77365 ) قضية، بزيادة (19181) قضية عن العام 1432ه.وقد بلغت القضايا الإدارية – التي أحد طرفيها جهة إدارية- المنظورة لدى المحاكم الإدارية خلال الفترة من 1/1/1434ه وحتى 30/9/1434ه عدد (79644) قضية. وعن تسجيل القضايا وقيدها في المحاكم الإدارية فإن ديوان المظالم بولايته على نظر القضايا التي تقام أمامه محكوم بما نص عليه نظام الصادر عام 1428ه في مادته الثالثة عشر والتي حددت فيها اختصاصات محاكم ديوان المظالم بشكل جلي وواضح لا يحتاج الأمر معه إلى اجتهاد أو توسع في الاختصاص . ونظام الديوان يسير جنباً إلى جنب مع الأنظمة الأخرى التي حددت أنظمتها اختصاصات لها في بعض المنازعات، واستقرت على ذلك أحكام ديوان المظالم منذ سنوات طويلة وقد أرست تلك المبادئ وخلقت منها قواعد نظامية.
والديوان في قضائه العادل عند تقديم الدعاوي لا يفرق في هذا الصدد بين جهة إدارية وأخرى، فالعبرة بما جاء في النظام الذي حدد اختصاصاته، ومن ثم فإن محاكم الديوان تنظر القضايا التي تقام ضد جميع الجهات الإدارية في كافة المحاكم الإدارية، وتنظر في القضايا سواء ما يتعلق بشأن نزاع عقدي أو مطالبات ومستحقات مالية أو تعويض، أو إلغاء قرارات تصدر من تلك الجهات.
والديوان في القضايا التي تقدم إليه من ذوي الشأن قبل إحالتها يتم فحصها لمعرفة مدى اختصاص الديوان ابتداءً، حتى يوفر الوقت والجهد للقضاة والمتقاضين، ومن تلك القضايا التي تقدم ويفهم أصحابها بعدم اختصاص الديوان على سبيل المثال تلك القضايا التي تقام ضد الهيئات العمالية (الابتدائية، العليا) وما يصدر من قرارات من جهات الفصل الأوراق التجارية وهيئة السوق المالية، وتسوية المنازعات المالية واللجان الجمركية وغيرها من القرارات المحكومة بأنظمتها التي جعلت من قرارتها نهائية محصنة من الطعن عليها أمام محاكم الديوان، كما انه في القضايا التي يتقدم أصحابها للمطالبة بالتعويض عن المدة التي قضاها السجين في السجن زيادة على المدة المحكوم بها فإن قرار هيئة التدقيق مجتمعة الصادر عام 1432 ه أرسى مبدأ قضائياً وهو: أن القضايا الجزائية التي تختص محاكم الديوان بنظرها كاتهام الموظف العام بالرشوة أو قضايا التزوير ، وغيرها فتختص حينئذ محاكم الديوان بالنظر في طلب التعويض عن إطالة مدة السجن، وترتيباً على ذلك فان القضايا الجزائية التي لا تختص محاكم الديوان بنظرها لا تختص تبعاً لذلك بنظر طلبات التعويض عن إطالة مدة السجن بناء على القرار المشار إليه.
وبالمناسبة فإن هيئة التدقيق مجتمعة تختص بإقرار الاجتهادات القضائية وإرسالها والتي ترفع عن طريق دوائر الاستئناف بطلب العدول عن الاجتهاد السابق في القضايا المنظورة أمامها.
لتقوم هيئة التدقيق مجتمعة بتوحيد الاجتهاد القضائي في القضايا المتماثلة منعاً لاختلاف الأحكام وتضاربها.
وعلى كل الأحوال فالديوان أصدر أحكاماً بعدم الاختصاص من محاكمه الإدارية أيدت من محاكم الاستئناف في جميع القضايا التي سبق إيرادها وتلك القضايا التي يتقدم أصحابها للمطالبة إما بإلغاء القرارات التي تكون قرارات اللجان اللجان فيها نهائية أو قضايا الضبطية الجنائية فيفهم أصحابها ابتداءً بعدم اختصاص الديوان.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد فراغ قضائي فما لا يختص الديوان بنظره تختص به جهة قضائية أخرى، وعلى فرض وجود تنازع في الاختصاص سواء تنازعي سلبي أو ايجابي، فإن نظامي القضاء وديوان المظالم حددا آلية حل مثل ذلك، بتكوين لجان للفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء وفي مجلس القضاء الإداري.
آمل تفضل سعادتكم بالاطلاع،، كما يسعدنا التواصل والتعاون جميعاً فيما يخدم الشأن القضائي والحقوقي.
ولسعادتكم فائق التقدير والاحترام... والسلام عليكم رحمة الله وبركاته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.