القضاء المصري يؤيد قراراً للنائب العام بمنع قيادات إسلامية من التصرف بأموالهم

أيَّد القضاء المصري، الثلاثاء، قرار النائب العام بمنع قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وقادة في تيارات إسلامية من التصرف بأموالهم.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلسة عقدتها اليوم بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بتأييد قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بمنع كل من المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي للجماعة سعد الكتاتني، من التصرف بأموالهم وممتلكاتهم العقارية.
كما شمل قرار التحفُّظ، 22 من قيادات "الإخوان" وتيارات إسلامية أبرزهم حازم أبو إسماعيل، والعضوان البارزان في جماعة "الإخوان" محمد البلتاجي، وعصام العريان، والمرشد العام الأسبق للجماعة محمد مهدي عاكف، والقياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.
يُشار إلى القيادات الإسلامية المذكورة تخضع حالياً للحبس الإحتياطي، إضافة الى اتهام مئات من الكوادر والقيادات الوسطى بالتيارات الإسلامية في غالبية المحافظات، بالتحريض على العنف وتمويل خارجين على القانون لمقاومة السلطات والتعدي على منشآت عامة وخاصة.