أدت حملة إلكترونية واستنكار على نطاق واسع إلى حمل كلية وقاض في بريطانيا على التراجع عن قراريهما حظر ارتداء النقاب. إذ أعلنت كلية «بيرمنغهام ميتروبوليتان» التي تضم 44 ألف طالب من الجنسين أنها قررت إلغاء قرار أصدرته عميدتها بحظر ارتداء النقاب لأسباب أمنية، وقال بيان إن الكلية عدلت موقفها لتسمح لطالباتها المسلمات بارتداء ما يرينه معبراً عن قيمهن الثقافية. فيما تراجع قاضي محكمة بلاكفرايرز في لندن بيتر ميرفي أمس عن قراره قبل أسبوعين بمنع مسلمة منقبة من المثول أمامه بنقابها، بعدما أدت حاجبة المحكمة اليمين بأنها تحققت من وجه المنقبة في غرفة خاصة، بحسب ما أوردت صحيفة «ديلي ميل» أمس. وتراجعت كلية «بيرمنغهام ميتروبوليتان» عن حظر النقاب، بعدما هدد 800 طالب بالتظاهر أمام مكتب العميدة لحملها على العدول عن قرارها. وزاد الضغوط على المديرة إدلاء نائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليغ بتصريح أول من أمس قال فيه إنه «متضايق» من القرار. وانضم نحو تسعة آلاف شخص إلى حملة إلكترونية لتوقيع عريضة تندد بالقرار. واعتبرت النائبة العمالية عن بيرمنغهام شبان محمود أن الكلية أقدمت على «خطوة تتسم برصانة العقل». ويذكر أن بيرمنغهام هي ثان أكبر مدن بريطانيا ويوجد بها أكبر عدد من المسلمين البريطانيين. وفي سياق مماثل، سمح قاضي محكمة بلاكفرايرز ميرفي لمسلمة متهمة في قضية اعتداء بدخول محكمته للإجابة عن التهمة الموجهة إليها، بعدما كان حظر مثولها أمامه وهي ترتدي البرقع. لكن ميرفي قال إنه سيعلن بعد غد (الإثنين) قراره في شأن ما إذا كان سيسمح للمتهمة بالمثول أمامه ببرقعها أثناء محاكمتها المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.