قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن قوات الرئيس بشار الأسد أعدمت ميدانياً 248 شخصاً على الأقل في بلدتي البيضا وبانياس في غرب البلاد، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه «الجرائم». وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير إن «القوات النظامية السورية وقوات موالية لها قامت بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصاً في بلدتي البيضا وبانياس يومي 2 و3 أيار (مايو) الماضي، في واحدة من عمليات الإعدام الجماعي الميداني الأكثر دموية منذ بداية النزاع في سورية». ورجحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً أن «يكون عدد الوفيات الفعلي اعلى، وخصوصاً في بانياس، بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة لإحصاء الموتى». وجاء التقرير في وقت يناقش المجتمع الدولي اقتراحاً روسياً وافق عليه النظام السوري، لفرض رقابة دولية على السلاح الكيماوي، اثر هجوم كيماوي على الغوطتين الغربية والشرقية قرب دمشق في 21 الشهر الماضي. وذكرت «هيومن رايتس ووتش» بأن العديد من السوريين يلقون مصرعهم بالأسلحة التقليدية المستخدمة في النزاع الذي أودى بأكثر من 110 آلاف شخص حتى الآن. ونقل التقرير عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك قوله: «بينما ينصب تركيز العالم على ضمان عدم تمكن الحكومة السورية من الآن فصاعداً من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها، يجب ألا ننسى أن القوات النظامية السورية استخدمت الوسائل التقليدية في قتل المدنيين». وأضاف: «حكى لنا الناجون قصصاً مريعة عن إعدام أقاربهم العزل أمام أعينهم من قبل القوات النظامية وتلك الموالية لها». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد في أيار (مايو) الماضي بأن الحصيلة النهائية للضحايا وصلت إلى 162 في البيضا و145 في بانياس. وتقطن البلدتان غالبية سنية، وتقعان في محافظة طرطوس الساحلية ذات الغالبية العلوية، وهي الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الأسد. واعتبرت المعارضة السورية في حينه أن ما جرى في بانياس والبيضا «مجزرة طائفية». وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أعلنت الخميس أن قوات موالية للأسد «واصلت شن الهجمات الواسعة ضد المدنيين وارتكاب عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري كجرائم ضد الإنسانية». وأوضحت «هيومن رايتس» أن غالبية الضحايا قتلوا بعد انتهاء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة. وأوضحت انه في البيضا «اقتحمت القوات المنازل، وفصلت السيدات عن الرجال، وجمعت رجال كل حي في مكان واحد، وأعدمتهم رمياً بالرصاص من مدى قريب»، مشيرة إلى أنها وثّقت «إعدام ما لا يقل عن 23 سيدة و14 طفلاً، بينهم رضّع». ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود قولهم إن القوات النظامية والمسلحين الموالين لها احرقوا عشرات الجثث، اضافة الى نهب المنازل وإحراقها بعد الإعدامات. وأضافت: «في بعض الحالات قامت القوات الحكومية والموالية لها بإعدام، أو محاولة إعدام، عائلات بأكملها في البلدتين». ونقلت عن شهود في البيضا قولهم أن «القوات النظامية أعدمت جميع أفراد احد افرع عائلة بياسي الذين كانوا في بيوتهم يوم 2 أيار، أي ما لا يقل عن تسعة رجال وثلاث سيدات و14 طفلاً». وأشارت إلى أن طفلة في الثالثة كانت الناجية الوحيدة بعدما «أصيبت بثلاث رصاصات، لكنها نجت». ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى «ضمان المحاسبة على هذه الجرائم بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية» والإصرار على تعاون نظام الأسد «التام مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان». ونقل التقرير عن ستورك قوله «أمام مجلس الأمن فرصة منع وقوع المزيد من أعمال القتل ليس فقط بالأسلحة الكيماوية، بل بأي وسيلة ومن قبل أي طرف من الأطراف، من خلال إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية».
