حمّل أعضاء مجلس الشورى، وزارة الاقتصاد والتخطيط مسؤولية فشل المشاريع الصحية والتعليمية والتنموية في المملكة، معتبرين أن عدم قدرة الوزارة خلال ثلاثة عقود على تنويع مصادر الدخل دلالة فشلها، وطالب أعضاء المجلس بفصل التخطيط عن الاقتصاد من أجل «إنجاح كل جهة في أداء الدور الموكل إليها». وأبدى العضو الدكتور محمد القحطاني استغرابه في مداخلة له خلال جلسة الشورى أمس (الثلثاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، غياب معلومات عن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المالية الحالية عما يعرف باقتصاد الظل (مجموعة أنشطة اقتصادية يقوم بها أفراد من دون ترخيص مسبق، متجاوزين الاستحقاقات المترتبة تجاه الدولة كافة)، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن حجم اقتصاد الظل يبلغ نحو 330 بليون ريال، ما يشكل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متسائلاً عن دور الوزارة في تقليص حجمه ونسبته. واتهم العضو مفلح الرشيدي الوزارة بالمسؤولية في اختلال سوق العمل وعدم ملاءمته، وسوء مخرجات التعليم والمشكلات الصحية والإسكان، مشيراً إلى أن غالب المشكلات التنموية في العالم «تخطيطية بحتة». وقال الرشيدي: «إن الوزارة تركز في جميع خططها التنموية على تنويع مصادر الدخل منذ 42 عاماً»، مضيفاً: «لا يعقل أن تكون نسبة اعتماد المملكة على النفط كمورد رئيس تشكل نحو 89 في المئة حتى الآن». كما رفض العضو عبدالرحمن هيجان ما ورد في التقرير حول وجود «عوائق تتعلق بعدم توافر الكفاءات المؤهلة في مجال الاقتصاد، أو توفير المعلومات والبيانات»، معتبراً أن الأمر يضع علامة استفهام على صدقية التخطيط، باعتبار أن عمل الوزارة يعتمد على هذه البيانات والكوادر المؤهلة. فيما طالب العضوان ناصر الموسى وعبدالعزيز العطيشان بفصل التخطيط عن الاقتصاد إلى وزارتين مستقلتين، لتتمكن كل وزارة من القيام بمهماتها الأصيلة في مجالها الحيوي، موضحين أنه يصعب الجمع بين النشاطين. من جهته، طالب العضو غازي بن زقر وزارة التخطيط بالتطرق لمشكلة الفقر وإعداد استراتيجية للقضاء عليه في مدة أقصاها 10 أعوام. فشل «الخطوط الحديدية» إدارياً انتقد عدد من أعضاء المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، معتبرين أنها فشلت إدارياً على مدى ستة عقود في تأمين نقل بري مواكب لدول العالم في تطوير سكك الحديد. وأكد العضو خليفة الدوسري أن معاناة الخطوط الحديدية مسؤولية مباشرة لقصر نظر الإدارات التي تعاقبت على المؤسسة، وأن المبالغ المصروفة عليها من دون جدوى، كما أن الإدارة تتحمل حوادث القطارات نتيجة الخلل الكبير للتنظيم الإداري. وقال العضو أحمد الزيلعي إن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أمر عند افتتاحه خط الرياض - الدمام قبل 63 عاماً بافتتاح خط يربط جدةبالرياض، مشدداً على أن الدراسة موجودة منذ ذلك التاريخ، مشيراً إلى أن عدم اكتمال هذا المشروع الحيوي «يعود إلى أسباب نعلمها ولا نجهلها». نظام المؤسسات الصحية الخاصة تمسك مجلس الشورى بموقفه الرافض لتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة حول تحديد متوسط أسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن حمد أن المجلس سبقت له مناقشة النظام ككل وتمت الموافقة عليه، ثم تبين للحكومة أهمية تعديل المادة السابعة، لكن المجلس في مناقشة سابقة رأى عدم مناسبة التعديل، وعاد الموضوع إلى المجلس مجدداً بناء على المادة (17) من نظام الشورى، نظراً لتباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء.