«الشعبية» تستبعد استئناف الحوار في 26 الجاري

شكّكت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في احتمال عقد جولة جديدة من الحوار الوطني في القاهرة في 26 من الشهر الجاري، فيما أكدت حركة «فتح» تصميمها على إنجاح الحوار حتى تتويجه باتفاق يضع حداً للانقسام ويعيد الوحدة للشعب الفلسطيني.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الدكتور رباح مهنا أن «تحديد هذا الموعد جاء للتخفيف من حدة عدم نجاح الحوار». واعرب ل «الحياة» أمس عن اعتقاده «بعدم إمكان عقد جلسة جديدة من الحوار، بل تأجيله». ورأى أن «الحوار لم يفشل، لكنه تعثر، والقضايا العالقة لم يتم حلها بعد»، محملاً مصر والرئيس محمود عباس جزءاً من المسؤولية عن عدم التوصل الى اتفاق في جولات حوار القاهرة الاخيرة.
واوضح ان «مصر راعية الحوار والرئيس عباس انتهجا منهجاً خاطئاً هو الوصول إلى توافق وطني في برنامج الحكومة يرضي الإدارة الأميركية، وهذا أدى وسيؤدي إلى تعقيد الأمور». كما حمّل حركة «حماس» جزءاً من المسؤولية، وقال إن «الحركة لم تدرك حقيقة أنه لا يمكنها المزاوجة بين الاحتفاظ أو المشاركة في سلطة أوسلو وفي الوقت ذاته التمسك ببرنامج المقاومة والممانعة، وتجلى عدم إدراكها في أسلوب الحركة في الحوار، ومحاولتها الحصول على أكبر حجم ممكن من كعكة السلطة المسمومة».
وجدد طرح «اقتراح قدمته الجبهة على مائدة حوار القاهرة في خصوص البرنامج السياسي للحكومة المنتظرة يمثل بديلاً وطنياً يمكن أن ينهي حال الانقسام، وينص على أن الحكومة الموقتة تلتزم منظمة التحرير مرجعية لها، وتؤكد ان المنظمة هي المخولة التفاوض (في حال استمراره مع اسرائيل) حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني (2006)، وتكون مهمتها توحيد المؤسسة الفلسطينية، والتحضير للانتخابات والبدء بعملية اعمار غزة». وعن الاقتراح المصري بتشكيل حكومة برئاسة عباس، قال مهنا: «هذا الكلام غير مؤكد»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف طرح هذا الرأي أثناء الحوارات».
من جهته، اعتبر النائب «الفتحاوي» الدكتور فيصل أبو شهلا أن «الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة ومصيرية»، مؤكدا في تصريح أمس أن «فتح مصممة على إنجاح الحوار حتى تتويجه باتفاق ينهي الانقسام ويعيد اللحمة إلى شطري الوطن». ولفت الى أن «فتح تبذل جهداً كبيراً من اجل الخروج باتفاق يضمن عدم تكرار التجربة السابقة، وفي الوقت نفسه وضع أسس متينة لوحدة وطنية حقيقية بعيدة عن التدخلات والمحاور».
وعزا الحرص «الفتحاوي» الى إدراك الحركة «خطورة المرحلة بعد صعود اليمين الإسرائيلي الى سدة الحكم وتنكّر الحكومة الإسرائيلية الجديدة لكل الاستحقاقات الدولية والإقليمية». ودعا الفصائل كافة، وفي مقدمها «حماس»، إلى «العمل الجاد لترسيخ الوحدة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب». وعبّر عن تفهمه حال الإحباط التي تسود الشارع الفلسطيني «لعدم تمكن المتحاورين من التوصل إلى حل ينهي الأزمة المتفاقمة التي يعيشها المواطنون منذ عامين». وحذّر من خطورة الأوضاع في المنطقة، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي الى التدخل لإفشال مخططات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع الاستيطان والتنكّر لاستحقاقات عملية السلام.