الحكم يناور بورقة «حل الإخوان»... شيخ الأزهر يدخل على خط جدل الدستور

ظهر أمس الارتباك داخل أروقة الحكم حول طريقة التعاطي المستقبلي مع جماعة «الإخوان المسلمين»، فمع تزايد الضغوط على الحكومة بضرورة حل الجماعة التي تعود إلى عشرينات القرن الماضي، نقل عن الناطق باسم وزارة التضامن الاجتماعي ان قراراً اتخذ ب «حل الإخوان»، قبل أن يسارع الناطق باسم مجلس الوزراء شريف شوقي إلى نفي «اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بعد».
وقال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أثناء وجوده في مدينة جنيف: «ليس لدي أي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع».
وبدا من التصريحات المتضاربة أن الحكم يسعى إلى تكثيف ضغطه على «الإخوان المسلمين» بالتلويح بورقة «حل الجماعة».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين سجلت جمعيتها رسمياً يوم 21 آذار (مارس) الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند إلى سند قانوني. وأوصت هيئة مفوضي الدولة الاثنين الماضي في تقريرها بوقف قيد «جمعية الإخوان المسلمين»، وإغلاق مقر مكتب الإرشاد في المقطم، بعد اتهامها بالتورط في أعمال عنف مسلح وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.
في غضون ذلك دعا أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى التوافق بشأن التعديلات الدستورية وعدم الإقصاء قبل يومين من انطلاق عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل. وقال الطيب إن «مستقبل مصر لا يمكن أن يستقل بصياغته فصيل بعينه»، وأشار خلال لقائه ممثلي الأزهر في لجنة تعديل الدستور إلى توافق ممثلي الأزهر الأصليين والإحتياطيين على اختيار المستشار محمد عبدالسلام المستشار الدستوري والقانوني لشيخ الأزهر ناطقاً رسمياً باسم ممثلي الأزهر في ما يتعلق بتعديلات الدستور.
وكان شيخ الأزهر قال الأسبوع الماضي إن مؤسسة الأزهر هي المسؤول الأول عن الشريعة الإسلامية. وأوضح: «الأزهر هو أول مسؤول عن الشريعة الإسلامي، وتأكيد الهوية الإسلامية لمصر العربية، والعمل على ضمان حقوق كل المصريين وحرياتهم وحقوق المرأة وكيان الأسرة والحفاظ على الوحدة الوطنية وجمع شمل الأمة في بوتقة الوطن الواحد من دون إقصاء لأحد».