بلغت المبادلات التجارية الخارجية للمغرب 478 بليون درهم (57 بليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مسجلة زيادة واحد في المئة على ما سجلته قبل سنة. وأظهرت إحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، أن عجز الميزان التجاري سجل تحسناً طفيفاً بفضل تراجع الواردات اثنين في المئة وزيادة الإنتاج الزراعي، وانخفاض أسعار المواد الأولية في السوق الدولية في النصف الأول من السنة. وقُدر العجز التجاري الخارجي بحوالى 77 بليون درهم حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، وبلغت الواردات 247 بليون درهم والصادرات 169 بليوناً، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 22 في المئة لتبلغ حوالى ثلاثة بلايين دولار على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وكانت الاستثمارات الخارجية تقدر بخمسة بلايين دولار قبل عام 2008. وأفادت الإحصاءات بأن صافي العجز المالي لميزان المدفوعات الخارجية بلغ حوالى 16 بليون درهم في الربع الأول، وهو مرشح للارتفاع في النصف الثاني تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. واضطرت الرباط إلى زيادة الاستدانة الخارجية، وسحب جزء من الاحتياط النقدي لمواجهة نقص الموارد من العملات الصعبة. وأظهر التقرير أن الخزينة اقترضت حوالى 800 مليون دولار من سوق المال الدولية في الربع الأول، وسددت ما قيمته نصف بليون دولار لمؤسسات مالية خارجية. وسجلت عائدات السياحة وتحويلات المغتربين تراجعاً تتراوح بين 0,8 و 3,5 في المئة وبلغت 62 بليون درهم بسبب الصعوبات الاقتصادية للجالية المغربية المقيمة في دول الاتحاد الأوروبي، واستمرار تأثير تداعيات الربيع العربي في قطاع السياحة في جنوب البحر المتوسط وشرقه.
