يبحث وزير النفط الهندي إم فيرابا مويلي في إجراءات لخفض فاتورة البلد من النفط بنحو 20 بليون دولار إذ إن تراجع العملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النفط بنسبة 50 في المئة عن مستواها في الأول من أيار (مايو). واقترح مويلي تقليص فاتورة النفط المتضخمة بكل الوسائل من حملات تشجع على خفض الاستهلاك إلى إغلاق محطات البنزين وزيادة الواردات من إيران. وبلغت كلفة واردات الهند من النفط 144 بليون دولار في السنة المالية الماضية وهو أكبر بند في مجمل واردات البلد. وتستورد الهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نحو 80 في المئة من احتياجاتها النفطية. وأضر هذا كثيراً بالهند خلال الأشهر الأربعة الماضية مع تراجع الروبية 20 في المئة إلى مستويات قياسية عند 70 روبية للدولار تقريباً. ويواجه الاقتصاد صعوبات بسبب تراجع معدل النمو وعجز هائل في ميزان المعاملات الجارية والموازنة العامة.