قال مصدر في صناعة النفط إن الهند تدرس توفير غطاء تأميني حكومي بقيمة 20 بليون روبية (327 مليون دولار)، لدعم التأمين المحلي على مصافيها، التي تستخدم النفط الإيراني ولا تستطيع الحصول على تأمين أجنبي بسبب العقوبات الغربية. واستبعدت الحكومة في وقت سابق، توفير مثل هذا الضمان لكن هبوط العملة الهندية لمستويات قياسية منخفضة، يشجعها على زيادة وارداتها النفطية من إيران التي وافقت على أن تدفع الهند بالروبية، وبعدما صبحت واردات النفط المقومة بالدولار أعلى تكلفة. ويبدو أن وزارة المالية، مستعدة الآن لدراسة تغطية نصف الصندوق المزمع وحجمه 40 بليون روبية، لتوفير الغطاء التأميني وتساهم فيه كل من وزارة النفط وشركات التأمين المحلية بعشرة بليون روبية. وقال المصدر إن "وزارة المالية قررت دراسة تسهيل/ضمان سيادي، بقيمة 20 بليون روبية، في اجتماع برئاسة وزير الخدمات المالية في 31 تموز (يوليو). وامتنع متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وتوقفت شركتان للتكرير، تديرهما الدولة عن استيراد النفط الإيراني منذ نيسان (أبريل)، نظراً لمشكلات تتعلق بالتأمين على مصافيها، ما أدى إلى خفض واردات الهند من النفط الإيراني أكثر من النصف في حزيران (يونيو). ودفعت عقوبات تفرضها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، بإيران إلى التخلي عن برنامجها النووي، لقبول مدفوعات بالروبية مقابل كميات من النفط الذي تصدره إلى الهند.