أكّد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس وفد بلاده المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها ال 120، التي تستضيفها حالياً العاصمة الاثيوبية (أديس أبابا)، أن الحوار والتقارب بين الثقافات والحضارات، يظل القيمة البالغة الأهمية في حياة الأمم والشعوب في علاقاتها مع بعضها البعض، وأن هذه القيمة الحضارية تزداد أهميةً، عندما يأتمر البرلمانيون ويجتمعون عبر برلماناتهم ومجالسهم الوطنية، أو عبر اجتماعاتهم ومحافلهم الدولية. وقال آل الشيخ مخاطباً برلمانيي دول العالم، في كلمة القاها أمس، تصدرت قائمة كلمات رؤساء وفود البرلمانات، في افتتاح أعمال عمومية البرلماني الدولي ال 120، في مقر مركز الأممالمتحدة للمؤتمرات في أديس أبابا، في حضور رئيس اثيوبيا جرما ولدي جيوريس: «إن البرلمانيين هم المعنيون بالحوار بين بعضهم البعض أكثر من غيرهم، كونهم أساس الشعوب. إن الحوار هو الوسيلة الحضارية الأفضل لمد جسور التواصل والتقارب والتعاون في ما بيننا وبين شعوبنا المختلفة، وان قيام هذا الحوار لا بد من أن يكون على قاعدة مشتركة، أساسها الاحترام المتبادل لكل القيم والمبادئ، التي تقوم عليها حضاراتنا وشعوبنا». وأوضح أن المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اختارت الحوار أسلوباً ومنهجاً، موفرة لهذه الوسيلة الحضارية البيئة الملائمة والمناسبة لتفاعل فئات المجتمع بينها وبين بعضها، بإنشائها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي أسهم في نشر حقوق الإنسان ثقافة وممارسة ومعالجة القضايا الوطنية الداخلية، موسعاً ذلك قاعدة المشاركة وحرية التعبير في إطار منظومة متكاملة، تقوم على احترام الآخرين ومجتمعاتهم وشعوبهم بكل أطيافها وثقافاتها ومعتقداتها. وقال رئيس مجلس الشورى: «تماشياً مع هذا النهج، جاءت دعوة خادم الحرمين إلى اجتماع مكةالمكرمة، الذي ضم علماء ومفكرين مسلمين، إذ اجمعوا خلاله على تأكيد سماحة الإسلام، وأنه دين الاعتدال والوسطية والرحمة، كما دعا إلى مؤتمر عالمي للحوار بين أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات في مدريد، وما صدر عنه من تأكيد على وحدة البشرية، واحترام الكرامة الإنسانية، والاهتمام بحقوق الإنسان، والتحذير من خطورة الحملات الرامية إلى تعميق الخلاف وتقويض السلم والتعايش». كما قال آل الشيخ: «إن المعاناة الإنسانية التي تواجهها بعض المجتمعات نتيجة للفقر والجوع وسوء التغذية وانتشار الأوبئة، والكوارث الطبيعية، تحتم علينا جميعاً أن نضطلع بمسؤولياتنا أمام المجتمع الدولي في أن تتضافر جهودنا، وتتسق إمكاناتنا في مكافحة تلك الآفات، ليزول شبحها عن مجتمعاتنا»، مستطرداً: «ان المملكة مستمرة في دفع عجلة التنمية في الدول النامية والدول الأقل نمواً، وتعتبر من الدول السباقة لمد يد العون للشعوب الصديقة في العالم، ودعمت في هذا المجال إنشاء صندوق معالجة مشكلات الفقر والتخفيف من وطأته، وتبرعت له بمبلغ بليون دولار مساهمة منها في هذا الصندوق، كما قدمت عبر قنوات التعاون الإنمائي مع الدول النامية المستفيدة، وكذلك عن طريق المؤسسات وهيئات التمويل الدولية المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية والمنظمات المتخصصة، مبالغ مالية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بما يقدر ب 6.6 بليون ريال، لتمويل 369 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً في 68 دولة».