أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، القيام «ببيع سندات من محفظة المصرف أو إصدار شهادات إيداع بالدولار تأميناً لحاجات لبنان بالعملات الأجنبية، في ظل غياب الحكومة الذي يعطل إمكانات التشريع لإصدارات إضافية بالعملات الأجنبية». وأوضح أن المصرف «سبق وقام بمبادرات مشابهة لا يحبّذها لكنه مضطر إليها». وأكد في كلمة خلال رعايته افتتاح مؤتمر «إعادة تشكيل النظام المصرفي: الخطوات الصحيحة» في فندق «فور سيزنز» في بيروت، والذي نظّمته مجموعة «البنك والمستثمر»، عن توافق مع وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، على «تمديد استحقاقات القروض المدعومة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة و «كفالات» لثلاث سنوات إضافية من دون زيادة الكلفة على الخزينة»، مشيراً إلى أن «آجال هذه القروض أصبحت عشر سنوات بدلاً من سبع». وأكد «استمرار العمل مع القطاع المصرفي لمقاربة مرنة ومسؤولة لكل القروض في لبنان». وأوضح سلامة، أن هذه المبادرات «تمكنّا (من اتخاذها) لأننا طالبنا منذ زمن بأن يكون لدى المصارف سيولة مرتفعة تشكل 30 في المئة من الودائع، وحدّدنا تعاطي مصارفنا مع الأسواق الخارجية ب 50 في المئة من الأموال الخاصة مع تنويعها لتوزيع الأخطار، وطالبنا بملاءة مرتفعة لدى رسملة المصارف 10 في المئة نهاية عام 2012 و 12 في المئة نهاية عام 2014». وإذ أشار إلى «آثار سلبية تركتها الأجواء الإقليمية الصعبة، حيث نشهد تصعيداً دولياً مرتبطاً بالحرب السورية، على تصرف المستهلك والمستثمر في لبنان، كل ذلك بعد حدوث تفجيرات في لبنان»، شدّد على أن «الوضع النقدي يبقى مستقراً والمصارف سليمة». كما تسجل سوق القطع «حركة طبيعية فضلاً عن زيادة في الودائع المصرفية بمعدل سنوي 8 في المئة حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، على رغم العجز في ميزان المدفوعات». فيما بلغ «مستوى الدولرة 66 في المئة». ولم يغفل تأكيد «بقاء أسعار السندات والفوائد مستقرة وكذلك سعر صرف الليرة». وذكر أن «النموذج النقدي الذي بنيناه أضفى مناعة حمَت الاستقرار في الظروف الاستثنائية»، مؤكداً الاستمرار في هذا النموذج إذ «سنحافظ على استقرار سعر الليرة تجاه الدولار والإمكانات متوافرة لدى مصرف لبنان للقيام بذلك». وأعلن «البقاء متدخلين في سوق السندات هادفين إلى الحفاظ على استقرار قاعدة الفوائد في لبنان من دون تعطيل آليات السوق». وأعلن سلامة، أن المصارف اللبنانية «تجاوزت الأزمات خصوصاً في سورية ومصر وقبرص»، موضحاً أنها «تعمل حالياً بوتيرة الإنتاج ذاتها التي عرفتها قبل هذه الأزمات»، كاشفاً عن أنها «كوّنت الاحتياطات العامة المطلوبة كي لا تتأثر بمزيد من التأزم في الدول المتواجدة فيها». ونفى أي «علم لنا عمّا تناولته الإشاعات عن مصرف أو مصارف تتعرض لضغوط من الخزانة الأميركية». وعن التدابير لتخفيف نتائج التباطؤ الاقتصادي، ذكّر بأن مصرف لبنان «يسعى إلى تخفيفها على كل القطاعات، وتمكّن من حفز التسليف والتأثير إيجاباً على النمو من خلال خطة ناجحة أطلقها مطلع هذه السنة بمبالغ قيمتها 1.4 بليون دولار، كما أصدر أخيراً تعميماً يضع بتصرف قطاع اقتصاد المعرفة 400 مليون دولار». واعتبرت المديرة العامة للمجموعة المنظمة نهلا النملي، أن «العثرات والأزمات التي أصابت أو قد تصيب القطاع المصرفي، تفرض إعادة تشكيل النظام المصرفي وفق أسس صحيحة وسليمة».
