قالت لجنة المخابرات المشتركة في الحكومة البريطانية إنه ليس لديها شك في وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في سورية الأسبوع الماضي وإن من "المرجح بشدة" أن الحكومة السورية هي المسؤولة عنه. ونشرت الحكومة البريطانية رأياً قانونياً تلقته اليوم الخميس وقالت إنه يظهر أن من حقها قانوناً القيام بعمل عسكري ضد سورية حتى إذا عرقل مجلس الأمن الدولي هذا الإجراء. وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن لندن "يمكن أن تشن" ضربات محددة الاهداف في سورية حتى من دون موافقة مجلس الأمن الدولي "وفقاً لمفهوم التدخل الانساني". وقال المتحدث إن "موقف الحكومة حول شرعية اي عمل يفيد بوضوح انه في حال حصول تعطيل في مجلس الامن الدولي يمكن لبريطانيا بموجب مفهوم التدخل الانساني اتخاذ تدابير استثنائية بما فيها التدخل العسكري المحدد الاهداف لتخفيف المعاناة الانسانية في سورية".