هدد متمردون في إقليم كشمير ذات الغالبية المسلمة والمتنازع عليه بين الهند وباكستان بشن سلسلة هجمات «لا سابق لها» ضد أهداف هندية، فيما اتهمت إسلام آباد الجيش الهندي بفتح النار في قطاع شاكما عند خط المراقبة بالإقليم، ما أسفر عن مقتل ضابط في الجيش الباكستاني وجرح جندي. وأعلن سيد صلاح الدين، رئيس «مجلس الجهاد الموحد» الذي يضم جماعات مسلحة تقاتل الهند في كشمير، أن «آلافاً من المتمردين سيأتون خصوصاً من أفغانستان»، حيث بات «الجهاد» ضد قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أيامه الأخيرة باعتبار أن معظم القوات الأجنبية ستغادر البلاد بحلول نهاية 2014. وقال في مظفر آباد، عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير: «ستتضاعف أعمال الجهاد في كشمير الهندية خلال الشهور والسنوات المقبلة، وستبلغ مستوى غير مسبوق، ما سيكبد القوات الهندية خسائر ضخمة». وقتل 12 شخصاً في حوادث تبادل للنار عند خط المراقبة في كشمير منذ الخامس من الشهر الجاري، ما صعّد التوتر بين الهند وباكستان التي نفت تورطها في هذه الحوادث، قبل أن يدعو رئيس وزرائها الجديد نواز شريف إلى حوار لحل النزاع في الإقليم الذي يعود إلى عام 1947. وتقاتل عشرات الجماعات المتمردة في كشمير الهندية منذ عام 1989، لنيل الاستقلال أو إعادة ضمها إلى باكستان، ما أدى إلى مقتل آلاف من الأشخاص معظمهم من المدنيين. وانضم إلى هذه الجماعات منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين عشرات المجاهدين من الخارج، خصوصاً عرب وأفغان وباكستانيين، وبينهم كثيرون مدربون على القتال خلال «الجهاد» ضد القوات السوفياتية في أفغانستان في الثمانينات. ويصر «الجهاديون» اليوم على عدم حاجتهم لدعم سري من القوات الباكستانية التي يتهمونها باستغلالهم للدفاع عن مصالحها في مواجهة الهند، وأنهم لا يخضعون إلا لأنفسهم. وقال أوزير أحمد، وهو مقاتل في جماعة «حزب المجاهدين»: «ستكون السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة صعبة جداً في كشمير، فيما تضاعفت الهجمات فعلياً ضد القوات الهندية في الشهور الأربعة الأخيرة». أما عبد العزيز الفي، رئيس «جماعة الدعوة» في الشطر الباكستاني لكشمير، والتي تعد واجهة لجماعة «عسكر طيبة» المتهمة بتنفيذ هجمات مومباي عام 2008، وتعتبرها الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية: «سنساعد المتمردين بكل الوسائل، لأن هذا واجبنا». وتؤكد السلطات الهندية أن محاولات التسلل عند خط المراقبة في كشمير تضاعفت منذ مطلع السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، «لكنها فشلت كلها تقريباً». على صعيد آخر، علّق رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف «إلى أجل غير مسمى» تنفيذ عقوبة إعدام 468 سجيناً بينهم «إرهابيون» ومدانون بقرارات من محاكم عسكرية، علماً أن عقوبة الإعدام لم تطبق في باكستان منذ عام 2008 إلا على جندي واحد دانته محكمة عسكرية. وكانت الحكومة الباكستانية أعلنت في تموز (يوليو) الماضي أنه لن يصدر أبداً عفو عام على مدانين ينتظرون إعدامهم، ما زاد مخاوف ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومعارضي عقوبة الإعدام.