أعلن وزير الاتصالات الليبي أسامة سيالة أمس عن تحضير بلاده لفتح قطاع اتصالاتها أمام الاستثمار الدولي. ونقلت قناة «النبأ» الليبية عن سيالة قوله إن موازنة مبدئية خُصصت لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع تتجاوز 100 مليون دينار ليبي (79 مليون دولار). وأشار إلى أن هذه العملية تتطلب تعديل قانون الاتصالات الذي قال إن البرلمان يقترب من إصداره بما يكفل توفير الحماية للمواطن الليبي من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع. وأضاف سيالة أن من بين أهم الشروط التي سيحددها القانون للسماح للشركات الدولية بالاستثمار في قطاع الاتصالات ألا يقتصر عملها فقط على المناطق الأهلة بالسكان وإنما يجب أن يكون حتى في المناطق الصغيرة والبعيدة عن ساحل المتوسط. وقال إن القانون سيفرض شروط مراقبة الترخيص وجودة الاتصالات وأفضل المواصفات والمعايير والالتزام بمعدلات الخدمة.