لم يعد النقاش حول جودة الإنتاجات التلفزيونية في القنوات العمومية المغربية مقتصراً على الشارع العام وصفحات الصحف، بل انتقل إلى المأسسة في إطار هيئات مختصة بالدفاع عن حقوق المشاهد؛ تضم مثقفين وإعلاميين متخصصين في السمعي البصري وفنانين ومهتمين. النقاش عرف هذه السنة مداه على خلفية ما عُرض من إنتاجات تلفزيونية في شهر رمضان، حيث لم يلق، معظمها، استحساناً عند المشاهد والمختصين الذين اعتبروها تتمادى في الإساءة لذكاء المشاهد المغربي وهويته وقيمه، وللإبداع المغربي الذي يتميز بالتنوع والغزارة والثراء؛ لم تستطع هذه الإنتاجات أن تترجم ذلك في شكل أعمال راقية تتسم بالجودة. هذا التقويم خلص إليه المتدخلون في طاولة مستديرة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، المنضوية تحت لواء الشبكة المغربية للنهوض بالإعلام السمعي البصري، خلال الشهر الجاري، مستغربين إصرار مسؤولي القنوات على برمجة الإنتاجات الكوميدية في أوقات الذروة وكأن كل هم الجمهور هو الضحك، مع تغييب المسلسلات والبرامج الاجتماعية والوثائقية عن تلك الحصص الزمنية المهمة. وسجلت الجمعية في ورقة عممتها على الحضور، ما وصفته «محاولة استغفال المشاهد المغربي والانتقاص من ذكائه، من خلال بث فقرات «الكاميرا الخفية» المفبركة وهي مجرد تمثيل متفق عليه مسبقاً بين «أبطال» «الكاميرا الخفية» و«ضحاياها» وبين الشركة المنتجة. كما أن مجموعة من حلقات «الكاميرا الخفية» كانت مليئة بالأخطاء التقنية الواضحة، والتي تطوع بعض المولعين ب «يوتيوب» و «فايسبوك» بفضحها وإبراز مكامن الخلل فيها، كما تؤكد الجمعية. هذا، ورصدت الجمعية في تقريرها «استمرار شركات الإنتاج ذاتها في الهيمنة على الإنتاجات الرمضانية وبخاصة «السيتكومات» و «المسلسلات الهزلية» و «الكاميرا الخفية». وهو الأمر الذي تساءلت بصدده «عن الجدوى من الضجة حول «شفافية» صفقات الإنتاج التي طبّلت لها الوزارة الوصية قبل رمضان؛ إذا كانت ستعيد الشركات ذاتها والأسماء ذاتها. كما تساءلت عن جدوى وجود لجان للتقويم بقنوات القطب العمومي إذا كانت الحصيلة كارثية بالشكل الذي عُرض. احتدام الضغط على المسؤولين وتحول النقد التلفزيوني في المغرب من دائرة المجال العام المشاع إلى دائرة التخصص، لا بد من أن تكون له انعكاسات إيجابية على تطوير الإنتاج من طرف القنوات الرسمية في المستقبل. وهو الأمر الذي يبدو أن وزارة الاتصال الوصية أخذته في الاعتبار لتسارع لاحتواء الوضع بعقد شراكة مع جمعية الدفاع عن حقوق المشاهد، قبل أيام، بهدف «النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني وفقاً لأحكام الدستور ودفاتر التحملات المنظمة لعمل متعهدي السمعي البصري، وتنمية البحث في كل ميادين حقوق المشاهد، ودعم وتشجيع الباحثين والمهتمين في مشاريعهم العلمية والأكاديمية في مجال حقوق المشاهد».
