يعتبر الهجوم على الغوطتين الدمشقيتين ال15 لنظام الأسد الذي استهدف مناطق عدّة في سورية بالسلاح الكيماويّ. ففي كانون الأول (ديسمبر) 2012، سجل النظام عملية أولى بالسلاح الكيماويّ عبر قصفه مناطق سكنية في مدينة حمص. ثم استُعمِل هذا السلاح الكيماويّ في ريف دمشق (العتيبة وعين ترما وداريا)، وخان العسل والشيخ مقصود في حلب، وسراقب في إدلب، وجوبر ومخيم اليرموك في دمشق. وكانت المادة المستعملة في أغلب الحالات غاز ال «سارين». وفي شهادة لأحد المُصابين سجّلها «مركز توثيق الانتهاكات في سورية»، أورد أنه عانى ارتجافاً في الشفتين مع انتفاخهما، وارتجافاً في العينين تلاه اضطراب في الرؤية. وقال: «رأيت أناساً مرتمين على الأرض ويصرخون... كان هنالك العشرات من الشهداء، لون وجوههم أصفر، وعيونهم كانت جاحظة... كانوا مفتوحي الأفواه. هناك عائلة بأكملها من جيراني كانت تصارع الموت، ولم استطع إنقاذهم. حاولت إنقاذ بعض النساء. ورأيت أطفالاً يرتجفون بشكل مخيف، ثم يتساقطون الواحد تلو الآخر. وبدأ الزبد يخرج من فمي. وعدت إلى البيت فوراً. وجدت عائلتي مغمىً عليها. وساعدني أحد المواطنين على نقل عائلتي إلى نقطة طبيّة، لأنني لم أكن استطيع قيادة السيارة». برنامج واسع تمتلك سورية برنامجاً متطوراً للأسلحة الكيماويّة يشمل «غاز الخردل» وال «سومان» و «غاز الأعصاب» وال «سارين». ولدى سورية أربعة مصانع لإنتاج الأسلحة الكيماويّة. يقع الأول في منطقة السفيرة في محافظة حلب، والثاني قرب المدينة الصناعية في حمص، والثالث جنوب حماة ويعتقد بأنه ينتج «غاز الأعصاب» («تابين» Tabun) وال «سارين». وشُيّد المصنع الرابع غرب اللاذقية. وكذلك يمتلك النظام مصانع لتطوير الأسلحة الكيماويّة، أشهرها موجود جنوب اللاذقية، إضافة إلى مصنع في دمشق. وأنشأ النظام أيضاً مركزاً يحمل إسم «مركز البحوث والدراسات العلميّة» وهو تابع لوزارة الدفاع. ويدير هذا المركز مصانع السلاح كافة، وينسّق عمله مع روسيا التي تقدم له خبرات وتكنولوجيا ومواد ومساعدة سريّة تشمل خبراء في الكيماويّ. وهناك حديث عن مساعدة تقنيّة من إيران أيضاً. وحصلت سورية على تقنيات إنتاج أسلحة كيماويّة وبيولوجية من وسطاء في هولندا وسويسرا وفرنسا. وتشير مصادر سورية إلى أن مواد الأسلحة الكيماويّة تخزّن في ريف حلب، وتدمر في ريف حمص، ومناطق في اللاذقية، إضافة إلى الناصرية القريبة من اللواء 155 في القطيفة في ريف دمشق. وتؤكد بعض المصادر امتلاك النظام السوري آلاف القنابل الكيماويّة المُحمّلة بال «سارين» والمُعدّة كي تُلقى من طائرات «سوخوي 22» و «سوخوي 24»، و «ميغ 23». الحدّ من الأسلحة الكيماويّة انضمّت معظم دول العالم إلى اتفاقية الحدّ من الأسلحة الكيماويّة، باستثناء 8 هي: سورية، أنغولا، الصومال، مصر، ميانمار، إسرائيل، جنوب السودان وكوريا الشمالية. وتشمل هذه الاتفاقية إجراءات مُلزِمَة للحدّ من انتشار الأسلحة الكيماويّة وتخزينها واستخدامها. وتُشرِف على إدارة هذه الاتفاقية «منظمة منع الأسلحة الكيماويّة» Organizationfor Prevention of Chemical Weapons، ومقرّها مدينة «لاهاي» في جنوبهولندا. ومن أبرز انجازات هذه المنظمة، تدمير 71 في المئة من مخازن الأسلحة الكيماوية في تشرين الثاني 2011، وكذلك تنظيمها عمليات إخلاء موقتة لمنشآت كيماوية حربية، ومتابعة ما يثار من مشاكل عن استخدام أسلحة كيماوية وانتاجها في آب (أغسطس) 2010. ومن المثير للسخرية أن النظام السوري تقدّم في نهاية العام 2003 بمشروع قرار أمام مجلس الأمن لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والنوويّة والبيولوجيّة، لكن القرار لم يُعتمد في مجلس الأمن. والأكثر غرابة أنه على رغم موافقة الحكومة السورية على توجّه لجنة المحقّقين الدوليين إلى الغوطتين، فإن مهمتهم لا ترتقي إلى مهمة إثبات الجهة المُستَخْدِمَة للسلاح الكيماويّ، بل تنحصر في التأكّد من استخدام سلاح كيماوي في قصف تلك المناطق! وإلى زمن قريب، كان السوريون يفاخرون بامتلاك أسلحة كيماوية متطورة يمكن أن تردع «العدو» الاسرائيلي أو أي عدو خارجي محتمل. ثم أصبحت هذه الأسلحة وبالاً على السوريين لأنها لم تستعمل سوى ضدهم.
