أعلن الجيش الباكستاني أمس، مقتل ضابط في صفوفه خلال مواجهات جديدة اندلعت مع الجيش الهندي عند خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، والذي يشهد منذ أسبوعين تبادلاً كثيفاً للنار. وأفاد بيان للجيش أن «الكابتن سرفراز استشهد برصاص استفزازي أطلقه جنود هنود في منطقة شمكا الحدودية، وأدى أيضاً إلى إصابة جندي آخر بجروح خطرة»، مشيراً إلى أن قواته تبادلت النار مع نظيرتها الهندية، التي أكدت إنها ردت فقط على نيران قذائف مورتر وأسلحة آلية خفيفة أطلقتها باكستان في البداية في منطقة كارجيل التي خاض فيها الجانبان حرباً غير معلنة عام 1999. واتهمت نيودلهي قبل أسبوعين الجيش الباكستاني مباشرة بقتل خمسة جنود هنود في كشمير، لكن إسلام آباد نفت تورطها بالهجوم، في وقت يدعو رئيس الوزراء الجديد نواز شريف منذ انتخابه في 11 أيار (مايو) الماضي إلى تحسين العلاقات مع الهند. على صعيد آخر، قتل شخصان على الأقل وجرح 11 آخرون بينهم نساء وأطفال، في انفجار عبوة ناسفة زرعت قرب نافذة لبيع التذاكر في محطة قطار بمنطقة شامان في إقليم بلوشستان (جنوب غرب). وأفادت تقارير بأن «العبوة انفجرت فور انطلاق قطار متجه إلى كويتا، فهرع عمال الإنقاذ إلى موقع الحادث ونقلوا الجرحى إلى مستشفى شامان». إلى ذلك، ضبطت قوات الأمن مئة طن من مواد تستخدم في صنع متفجرات في كويتا، كبرى مدن بلوشستان. وأعلن الكولونيل في قوات حرس الحدود مقبول شاه أن مواد من النوع ذاته استخدمت في تفجيرين استهدفا الشيعة هذه السنة، وحصدا حوالى 200 قتيل. وأوضح شاه أن الغارة جاءت غداة اعتقال رجلين قادا باصاً في المدينة احتوى 15 طناً من مادة كلورات البوتاسيوم الكيماوية التي تستخدم في صنع قنابل، وخبئت تحت صناديق لرقائق البطاطا. وأشار إلى أن المعلومات التي أدلى بها الرجلان قادت الشرطة إلى مصنع تفخيخ سيارات مليء بمواد كلورات البوتاسيوم والكبريت ومسحوق الألومنيوم والحامض، ومعدات تفجير وذخيرة، وأجهزة لمزج هذه المواد. كما عثر في المستودع على 80 برميلاً من هذه المواد مجهزة للتفجير، واعتقل 10 أشخاص داخله. وأكد شاه أن «استخدام هذه المواد كان سيتسبب في كارثة كبيرة»، علماً أنه لم يتضح اسم الجماعة التي تملك المستودع، لكن جماعة «عسكر جنقوي» المحظورة تبنت تفجيري كويتا هذه السنة. وفي التفجير الأول، وضع نحو طن من المتفجرات داخل صهريج للمياه، فيما فخخت سيارة إسعاف في التفجير الثاني. وبعد الهجومين اعتصم أقارب القتلى لأيام في الشارع ومعهم جثث ذويهم، قبل أن تعد الحكومة باتخاذ إجراءات. وأكد رئيس الوزراء الجديد نواز شريف الذي تولت حكومته السلطة بعد انتخابات 11 أيار التزامه السلام، من دون أن يوضح إذا كان سيركز على محاولة إجراء محادثات مع المتشددين، أو تكثيف العمليات الأمنية ضدهم. ويقول خبراء إنه «أياً كان قرار مشرف، فسيحتاج إلى موافقة الجيش».